قطاع التأمين يدرس فرض ٥ وثائق
بدأ قطاع التأمين طرق أبواب “الإلزام” لإختراق الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء والتي تتجنّب الحصول على الوثائق التأمينية، إما لأسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية الراهنة والقدرة المالية لهم، أو نتيجة لقلّة الوعي بأهمية هذه الوثائق في حماية الممتلكات الخاصة والعامة. ويدرس القطاع حالياً ممثلاً في الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، نحو ٥…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
Comments are closed.