قراءة في قانون الضمان الصحي في البحرين

لا يختلف اثنان على أهميه تطبيق التأمين الصحي في البحرين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار الوطن. وحيث كنت أحد الأعضاء البرلمانيين الذين دافعوا عن القانون بشدة وأقروا قانون الضمان الصحي في السلطة التشريعية في البحرين حتى رأى النور في أيار/مايو ٢٠١٨.

واستناداً إلى تدرجي الوظيفي بوزارة الصحة حتى آخر منصب شغلته بوزارة الصحة كمدير إداري للمستشفيات الحكومية ومن خلال خبرتي الوظيفية التي من خلالها عملت بكثير من الأقسام وكذلك من خلال دراستي وتخصصي بالإدارة الصحية أرى أن تطبيق الضمان الصحي سيمكن مملكة البحرين للاصطفاف في مقدمة الدول وسيعكس مستوى تقدم ونهضة البلاد على كثير من الأصعدة الصحية منها والسياحية والحقوقية وذلك لإيماني المطلق بأن هذا القانون في حال تطبيقه بشكل سليم سيحصل المنتفعون من هذا الضمان على امتيازات كبيرة والتي من شأنها أن تنعكس على المستوى العام لجودة الخدمات الصحية والسياحية والحقوقية في مملكة البحرين ولكن مازالت وزارة الصحة في البحرين والمؤسسات التابعة لها تمر بتحديات كبيرة باعتقادي يجب تجاوزها قبل البدء قي تقديم هذه الخدمة المتميزة ومنها التحديات الإدارية المتمثلة في قلة المخزون الدوائي وقلة الموارد البشرية والتحديات الطبية التخصصية حيث لا يوجد سوى طبيبين فقط في بعض التخصصات على مستوى مجمع السلمانية الطبي مما يشكل قائمة طويلة للمواعيد قد تصل في بعض الحالات إلى شهور عديدة إن لم تكن أكثر من عام لحصول بعض المرضى على موعد لاستشارة طبية أو لإجراء عملية جراحية وأننا ندرك أن الضمان الصحي سيساهم في حلحلة بعض من تلك التحديات في حالة إعادة هندسة بعض التطبيقات داخل أروقة المؤسسات الصحية الحكومية ومن ضمنها باعتقادي الآتي:

١. وضع اللوائح والسياسات policies في جميع أقسام المؤسسات الصحية بما فيها تقديم الورش والتوعية لجميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي وشرح مفصل حول هذه السياسات وحول طريقة تطبيق هذا النظام الجديد كلياً عليهم

٢. تصنيف شركات التأمين وتأهيلهم قبل التعاقد معهم حيث إنه ليس جميع شركات التأمين لديها الامتيازات لتقديم التأمين الصحي وأن معظم تلك الشركات في البحرين متخصصة في تأمين المركبات والتأمين العقاري وليس لدى بعض تلك الشركات أدنى خبرة في التأمين الصحي

٣. اعتماد صندوق الضمان الصحي بمملكة البحرين لباقات الضمان الصحي حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار من بعض شركات التأمين

٤. تصنيف مقدمي الخدمات الصحية وتأهيلهم حول إدارة المطالبات ولابد من وضع الشروط والجزاءات في حالة عدم تطبيق هذه السياسات

٥. وضع آلية تتفق عليها كل من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وشركات التأمين وذلك لتقديم المطالبات وتسوية المستحقات المالية الناشئة عن الضمان الصحي في مملكة البحرين على سبيل المثال: إجراء عملية خاطئة بأحد المستشفيات الخاصة لأحد المرضى هل هناك سياسة واضحة متبعة لإدارة تلك المطالبات لضمان عدم تضرر المرضى وحتى لا يدفع الثمن المتضرر وحده

٦. اعتماد أسعار الخدمات الصحية التي يتم توفيرها من قبل مقدمي الخدمات الصحية، ومراقبة مدى التزامهم بالأسعار المعتمدة. كما نلاحظ حالياً أن العملية ذاتها تجري بإضعاف سعرها من مستشفى إلى آخر كما ويجب إلزام مقدمي الخدمات الصحية بعدم زيادة الأسعار بعد اعتمادها إلا بموافقة مسبقة من الصندوق حتى لايتم التلاعب في الأسعار على حساب صحة المستفيدين من الخدمات الصحية

٧. إصدار التصاريح لمقدمي الخدمات الصحية ويكون التصريح في مكان واضح للمستفيد من الخدمات الصحية حتى لا يذهب المريض لإحدى المستشفيات ضناً منه أن تلك المستشفى معتمدة من صندوق الضمان الصحي ثم يتفاجأ بعدها أنه لايملك حق ثمن الخدمة الصحية المقدمة له

٨. تعيين إدارة متخصصة لديها الخبرة في إدارة صناديق الاستثمار وذلك لإدارة «الأموال المنقولة وإدارة واستثمار أيٍّ من موارد الصندوق»

٩. إنشاء إدارة متخصصة لمراقبة تطبيق سياسة وإجراءات البت في الشكاوى الناشئة عن الضمان الصحي المطبقة من قبل مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين

١٠. توضيح السياسات والإرشادات والإجراءات من خلال توعية إعلامية مكثفة للناس متعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالضمان الصحي.