يتحدث السيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، عن العلاقات التي تربط الاتحاد بأبرز التجمعات والاتحادات العاملة في هذا المجال، كما بالهيئات الرقابية، مؤكداً على متانتها وعمقها ودورها في خدمة صناعة التأمين.
كما يشير السيد علاء الزهيري الى كيفية مقاربة مساهمة قطاع التأمين في الناتج الوطني الإجمالي، ودور الاتحاد في الحد من المنافسة الشرسة بين الشركات كما دورها في إعداد جيل جديد من الشباب القادة، إضافة الى أبرز انجازاتها وتطلعاتها.
* ماذا عن علاقتكم كجمعية مع:
١. اجهزة الدولة المسؤولة عن هذا القطاع؟
٢. الاتحاد العام العربي للتأمين؟ ومنظمة FAIR؟
٣. الجمعيات الاقليمية المماثلة؟
٤. شركات التأمين المحلية؟
يتمتع الاتحاد المصري للتأمين بعلاقات ممتازة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في مصر.
ويتواجد ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية في كافة اللجان الفنية المتواجدة بالاتحاد المصري للتأمين وعددها ٢٢ لجنة تعتبر بحق العصب الأساسي للاتحاد.
وكذلك فان الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم دائماً بعمل حوار مجتمعي مع الاتحاد المصري للتأمين ممثلاً عن شركات التأمين في كافة الأمور التي تهم صناعة التأمين في مصر.
وتتواجد الهيئة العامة للرقابة المالية في كافة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين مما يعد بحق دعماً ليس للاتحاد المصري للتأمين فقط وانما لكافة أطراف صناعة التأمين في مصر.
وكذلك يتواجد ممثلين للاتحاد المصري للتأمين في العديد من اللجان بالهيئة العامة للرقابة المالية مما يساعد على نقل نبض سوق التأمين بشكل مباشر من خلال اجتماعات هذه اللجان.
وتحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي بسوق التأمين المصري فضلاً عن سرعة اتخاذ خطوات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة مما يساهم بشكل كبير في تطور سوق التأمين المصري.
وتدعم الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل كبير تنمية مهارات العاملين في قطاع التأمين المصري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية الغير مصرفية والتي تشرف عليه هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن قيام الهيئة بدعم القطاع من خلال رعاياتها لبروتوكولات تعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعات المتخصصة لزيادة عدد الاكتواريين في مصر.
الاتحاد المصري للتأمين يقوم بدعم كلاً من الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الافروآسيوي للتأمين وخاصة ان مصر هي دولة المقر لكلا الاتحاديين.
ويوجد بروتوكول تعاون بين كل من الاتحاديين والاتحاد المصري للتأمين.
ويتواجد مقر الاتحاد العام العربي للتأمين في المبنى نفسه الذي يتواجد فيه الاتحاد المصري للتأمين حيث قام الاتحاد المصري للتأمين بمنح الاتحاد العربي دور كامل بمبلغ ايجار رمزي تقديراً للدور الذي يلعبه الاتحاد العام العربي للتأمين في دعم اواصر التواصل بين شركات التأمين العربية.
ويحرص الاتحاد المصري للتأمين على تقديم اي مساعدات فنية ولوجستية واحياناً قانونية لكلا الاتحادين كما يحرص على تواجد الامين العام لكل من الاتحاد العام العربي والأمين العام للاتحاد الافروآسيوي في كافة المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين.
وكذلك فان الاتحاد المصري للتأمين يحرص بصفة دائمة على الترويج للمؤتمرات التي يعقدها كلا الاتحادين ويقوم كلاهما ايضاً للترويج لمؤتمرات الاتحاد المصري للتأمين.
قام الاتحاد المصري للتأمين بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع اتحادات وجمعيات تأمين إقليمية، واسفرت هذه البروتوكولات عن العديد من المزايا التي يستفيد منها العاملين بشركات التأمين في مصر وفي الدول التي تم توقيع بروتوكلات مع اتحاداتها.
وكذلك يتم تبادل الخبرات مع هذه الجمعيات والاتحادات مما يساهم بشكل جيد في تطور أسواق التأمين الموقعة على هذه البروتوكولات.
اما فيما يتعلق بالسوق المحلي فان الاتحاد المصري للتأمين هو بيت كافة شركات التأمين المصرية وهو الصوت الناطق باسم هذه الشركات في العديد من المحافل والقضايا المحلية والدولية.
ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بتطوير منتجات تأمينية دائماً تعبر عن احتياج قطاعات عديدة من عملاء شركات التأمين، وتستفيد شركات التأمين بطبيعة الحال من هذه المنتجات حيث تقوم باعتمادها لاحقاً من الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لاستخدامها مع عملائها.
وتعتبر اللجان الفنية بالاتحاد من اساسيات نجاح أعمال الاتحاد المصري للتأمين وتتشكل هذه اللجان في الأساس من ممثلين عن شركات التأمين المصرية.
كما يقوم الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة إنشاء مجمعات التأمين والتي يشترك فيها شركات التأمين المصرية حسب نوع الخطر المغطي بهذه المجمعة التأمينية.
* تستمر مساهمة قطاع التأمين في الناتج الاجمالي متواضعة، ما هي الأسباب؟ وكيف السبل لزيادتها؟
يجب ان نقوم بالنظر الى موضوع مساهمة قطاع التأمين في الناتج النهائي للدخل القومي بشكل مختلف الى حد ما.
فمن المعروف ان مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج النهائي للدخل القومي تعتبر بسيطة إذا ما قورنت الاقساط المكتتبة بالناتج النهائي للدخل القومي.
ولكن إذا تم اضافة حجم اقساط صناديق التأمين الخاصة وكذلك حجم اقساط التأمينات الاجتماعية لهذه الاقساط المكتتبة عن طريق شركات التأمين المصرية، فان النتيجة ستكون مختلفة تماماً. ووجهة النظر هذه تعتمد بالأساس على ان كل هذه الاقساط هي اقساط تأمينية تمنح المستفيدين منها مزايا مماثلة لما يحصلون عليه من وثائق التأمين التي يتم إصداراها عن طريق شركات التأمين.
وكذلك فان التأمين متناهي الصغر وهو يزداد بشكل كبير في العديد من الدول ومن ضمنها مصر بالتأكيد، فنجد ان هناك ملايين الوثائق التأمينية التي يتم إصدارها سنوياً لعملاء التأمين متناهي الصغر وهي ذات اقساط ضئيلة جداً لكل وثيقة ولكن عدد الوثائق يعبر عن انخراط ملايين العملاء في قطاع التأمين على الرغم من ان مساهمتهم كمبالغ اقساط محصلة محدودة للغاية.
وهنا يجب ان نتوقف عند ما يقال دائماً عن مساهمة قطاع التأمين في الناتج النهائي للدخل القومي، وهل يمكن ان نقوم باستحداث معيار جديد لنشاط التأمين، بحيث يتم حساب عدد المؤمّن عليهم في العام مقارنة بالعام السابق يعبّر بحق عن مدى زيادة المتعاملين مع قطاع التأمين.
* ما هو دور جمعيتكم في الحد من المنافسة الشرسة بين الشركات؟
الاتحاد المصري للتأمين لا يتدخل في اسعار التأمين حيث ان المنافسة شيء جيد للعملاء، وانما تقوم اللجان الفنية بالاتحاد بمناقشة افضل التغطيات التأمينية وأفضل السبل لخدمة العملاء كنوع من تحفيز الشركات على المنافسة في تقديم الخدمة التأمينية.
ومؤخراً طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية اعداد دراسات اكتوارية عن شروط وأسعار الوثائق والمنتجات التأمينية التي تقوم بتسويقها ضماناً لحصول العملاء المستفيدين من التأمين على حقوقهم بافضل الاسعار العادلة.
* ما هو دوركم في اعداد جيل جديد من الشباب – القادة في هذا المجال؟
قام الاتحاد المصري للتأمين بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، وذلك بهدف دخول ٤٠ طالب في الصف الاول للدراسات الاكتوارية تمهيداً لتخريج اول دفعة تحمل اسم الاتحاد المصري للتأمين بعد اربعة سنوات للعمل في سوق التأمين المصري وسوف يتحمل الاتحاد المصري للتأمين كافة تكاليف الدارسين خلال الأربع سنوات.
كما سيقوم الاتحاد المصري للتأمين بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة لتقديم دراسات عليا للعاملين بالإدارات الاكتوارية بشركات التأمين المصرية ومدة هذه الدراسة تسعة اشهر يتحمل الاتحاد المصري للتأمين الجزء الأكبر من تكلفتها لعدد عشرين دارس.
وكلا من هذين البروتوكولين في رعاية كريمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يقوم معهد التأمين في مصر التابع للاتحاد المصري للتأمين على مدار العام بتقديم العديد من الدبلومات الفنية للعاملين بشركات التأمين المصرية وكذلك العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.
كما تم اعتماد المعهد كمقر لامتحانات معهد التأمين القانوني في لندن، مما يساعد العاملين بشركات التأمين المصرية على اداء الامتحانات في مقر معتمد دون الحاجة الى السفر خارج البلاد لأداء الامتحانات.
* ما هي ابرز انجازات الجمعية للعام ٢٠٢٣؟ وتطلعاتكم للعام ٢٠٢٤؟
الاتحاد المصري للتأمين بشهادات الجميع من انشطة اتحادات التأمين في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط ويقوم بتنظيم العديد من الندوات التي يقوم بالتحدث فيها خبراء في كافة مجالات التأمين من جميع أنحاء العالم.
وينظم الاتحاد كذلك سنوياً مؤتمر التأمين متناهي الصغر في محافظة الأقصر بجنوب مصر ويستضيف المؤتمر العديد من الجهات الرسمية في مصر التي تسعى الى تطبيق الشمول المالي والشمول التأميني فضلاً عن العديد من الجهات والمتحدثين الدوليين والإقليمين بغرض معرفة كل ما هو جديد في عالم التأمين متناهي الصغر حرصاً على قيام شركات التأمين المصرية على التوسع في هذا النوع من التأمين لخدمة العديد من الأفراد المحرومين من خدمات التأمين.
وكذلك ينظم الاتحاد المصري للتأمين سنوياً ملتقي شرم الشيخ للتامين واعادة التأمين والذي يحضره سنوياً اكثر من الف مشارك من كافة بلدان العالم وأصبح منصة يتقابل فيها معيدي التأمين ووسطاء اعادة التأمين مع شركات التأمين المسندة سواء من مصر او من خارجها.
وهذا الملتقى يتطلع الى حضوره العديد من المشاركين نظراً لما يحتويه من محتوى ثقافـي عالي جداً فضلاً عن الجزء الترفيهي به.
Comments are closed.