شراكة بين «دبي الصناعية» و«مصرف الإمارات للتنمية»

أبرمت مدينة دبي الصناعية، العضو في دبي القابضة لإدارة الأصول، ومصرف الإمارات للتنمية المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات اتفاق شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التنمية المستدامة للقطاع الصناعي من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات صناعية حيوية، وبما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة ومختلف القطاعات المرتبطة بها.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية، وشاكر زينل مدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسستين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لمصرف الإمارات للتنمية بتمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وخلق فرص تجذب كبرى المصانع المحلية والعالمية وتوفير حلول تمويلية ترتقي بالبنية التحتية بما يضمن بناء اقتصاد قائم على المعرفة وزيادة التنافسية العالمية وتحقيق النمو المستدام. كما تأتي لترسخ جهود مدينة دبي الصناعية الرامية لتوفير بيئة أعمال متكاملة وتنافسية تدعم الشركات من مختلف الاحجام وخصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال شاكر زينل مدير تمويل ادارة تمويل الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية: «من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي الصناعية سنقدم الدعم الملائم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن حريصون دوماً على التعاون مع جميع الجهات المعنية والعمل معها على تحقيق مصالح مشتركة وخاصة من ناحية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونؤمن بأن التعاون مع مدينة دبي الصناعية سيساعدنا على الوصول إلى عملاء محتملين سندرس ونقيم إمكانية تمويلهم، وكذلك سنعمل معاً على تطوير برامج ريادة الأعمال وبرامج توعية مشتركة ومشاركة المعرفة الصناعية».

ومن جانبه قال سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية: «الاتفاقية جزء مهم من جهودنا لتعزيز مركز دبي وجهةً صناعية عالمية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وشركات الخدمات اللوجستية، حيث يكمل الدور الذي يقوم به المصرف من حيث توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة يكمل جهود مدينة دبي الصناعية الرامية لتوفير بيئة جاذبة ومثالية لمختلف قطاعات التصنيع ويدعم النهضة الصناعية المتنامية والتي تلقت دعماً كبيراً مؤخراً بفضل مبادرات مثل «اصنع في الإمارات» ضمن الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات «مشروع ٣٠٠ مليار».

وأضاف «نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق المصرف وشركائنا ضمن مدينة دبي الصناعية لايجاد فرص استثمارية جديدة ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنمية القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني».

ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة ٣٠ مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من ١٣،٥٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق ٢٥ ألف وظيفة.