دبي الوطنية للتأمين توقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية

اعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية في ٣ آذار/مارس ٢٠٢٢، والتي تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الشفافية في القطاع المالي وخدمة العملاء على نحو أفضل وحماية مصالح مساهميها.

تعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية مثل المصارف والشركات المالية والمؤسسات غير المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل مشغلي الاتصالات والشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية، والتي تشمل المحاكم ومزودي خدمات المياه والكهرباء، إذ تُستخدم هذه المعلومات فيما بعد لإعداد التقارير الائتمانية وتقييمات الجدارة الائتمانية وإتاحتها أمام الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه المناسبة، قال السيد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الوطنية للتأمين: «نلتزم في الشركة بتبني أفضل الممارسات من خلال عقد شراكات هامة مع القطاع العام لتعزيز مركزنا المالي والحد من المخاطر الائتمانية التي نتعرض لها. وتمثل هذه الشراكة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة هامة من شأنها مساعدتنا على فهم عملائنا وخدمتهم على نحو أفضل، إضافة إلى مساعدتنا في تقديم عروض خدمات مميزة إلى العملاء الذين يمتلكون سجلاً ائتمانياً قوياً».

ومن جانبه، قال السيد مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نفخر بتقديم تقارير ائتمانية في الوقت المناسب والتي تستند في منهجها إلى معايير الشفافية، إذ نعتبرها بمثابة واحدة من الركائز الأساسية لبناء الثقة وتوطيد العلاقات طويلة الأمد. ويعتبر تعاوننا مع شركة دبي الوطنية للتأمين خطوة أخرى في هذا الاتجاه. نحن على يقين بأن خبرة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في استشراف المخاطر الائتمانية ستلاقي استحسان قاعدة عملاء شركة دبي الوطنية للتأمين، وستوفر الأدوات اللازمة لدعم مصالح مساهميها».

وتجدر الإشارة إلى أن منتجات الاتحاد للمعلومات الائتمانية تساعد على نحو أفضل في دعم القرارات المتعلقة بطلبات التأمين لتعزيز قدرات الأفراد والشركات على الالتزام بجداول سداد الأقساط وجدارتهم الائتمانية والحصول على أفضل المنتجات والعروض في القطاع. وبذلك يمكن لشركة دبي الوطنية للتأمين الاعتماد على تقارير الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتقييمها للقدرات المالية للأفراد والشركات.