بالنظر الى ما مضى من أحداثٍ وتطورات في العام ٢٠٢٣، أشار السيد خالد البادي، رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين ورئيس جمعية الامارات للتأمين، الى أن التحديات التي تواجه قطاع التأمين في العالم قد تنعكس على منطقة الخليج ولكن بشكلٍ طفيف لاسيما في الامارات التي كانت ولا تزال تُعد أكبر الأسواق التأمينية العربية العاملة في ظل منظومة من التشريعات والأنظمة الأكثر تطوراً والتي تؤدي دوراً بارزاً في التنمية وخلق فرص متنوعة أمام شركات التأمين لتزويد عملائها بخدمات جديدة ومبتكرة. كما أثنى السيد البادي على نجاح مؤتمر الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين التي استضافته العاصمة أبوظبي وعلى سعيهم كجمعية لتأهيل جيل شاب كفؤ في مجال التأمين عبر المبادرات وورش العمل والندوات.
* كيف تنظرون الى واقع قطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٣ عالمياً، اقليمياً ومحلياً؟
على الصعيد العالمي، إن التغيرات المناخية الكبيرة وإستمرار موجة الكوارث الطبيعية وتنوعها خلال العام ٢٠٢٣، من أعاصير وحرائق وفيضانات وزلازل وما خلفته من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية وارتفاع التضخم وتزايد المخاطر السيبرانية، كلها عوامل ألقت بظلالها على شركات التأمين وإعادة التأمين على المستوى العالمي وأدت إلى خلق حالة من عدم الاستقرار والترقب للتجديدات القادمة ٢٠٢٤ رغم أن المؤشرات تتوجه بوصلتها نحو تشدد شركات الإعادة من حيث الشروط والأسعار لتجديد العقود مع شركات التأمين في إطار ما تطلق عليه شركات الإعادة إعادة التوازن لكيفية تقاسم المخاطر وفرض أسعار مناسبة من وجهة نظرها تتناسب مع حجم تلك المخاطر. وبالتالي فإن مسألة تغير المناخ وزيادة حجم وحدة الكوارث ستكون في طليعة المخاطر التي تتطلب من صناعة التأمين مواصلة تطوير القدرة على تحليلها ومحاولة استنباط حلول لها.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى موضوع المخاطر السيبرانية التي شهدت تزايداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ظل مؤشرات قوية تشير الى أن النمو في تلك المخاطر سوف يستمر بوتيرةٍ متسارعة، وبالتالي فإن استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذا النوع من التأمين للمخاطر السيبرانية ستكون مطلوبة في الفترة المقبلة سواءً من حيث تقييم المخاطر وتسعيرها أو فهم احتياجات العملاء في هذا المجال.
في ما يتعلق بواقع التأمين على المستوى الاقليمي، فإن تنامي الظروف التي تواجه صناعة التأمين العالمية قد تنعكس على أسواق التأمين في منطقة الخليج، لكن بصورة أقل مما هو عليه في مناطق أخرى من العالم، وذلك لعدة عوامل، أولها تدني نسبة مخاطر الكوارث في المنطقة مقارنةً بباقي المناطق، بالاضافة الى ثقة معيدي التأمين في أسواق المنطقة في ظل الفرص التي من شأنها أن تدعم نمو قطاع التأمين مع انتعاش اقتصادات دولها بعد تلاشي جائحة كورونا واستمرار الأسعار المرتفعة للنفط الخام ودخول مخاطر جديدة قابلة للتأمين وكذلك التنويع في عروض المنتجات من خلال إنفاذ التغطيات التأمينية الإلزامية. بالإضافة إلى عامل مهم يتمثل في تنامي أنشطة الإندماج والاستحواذ الذي قد تؤدي إلى تحسين الربحية والحد من المنافسة السعرية.
على الصعيد المحلي فإن قطاع التأمين في دولة الإمارات كان ولا يزال يعد أكبر الأسواق التأمينية العربية والخليجية من حيث حجم أقساط التأمين المكتتبة مع توقعات قوية بأن يحافظ هذا القطاع على دوره الحيوي كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية في الدولة مدعوماً ببيئة اقتصادية ومالية وسياسية مستقرة وبسياسات اقتصادية وتجارية رائدة لدولة الإمارات قائمة على مواصلة التنويع والانفتاح والربط الفعال مع الأسواق العالمية وتبني الاتجاهات الحديثة في التنمية، بالإضافة إلى أن قطاع التأمين الإماراتي يعمل في ظل منظومة من التشريعات والأنظمة الأكثر تطوراً والتي تنسجم مع المتغيرات على الصعيدين الاقليمي والدولي.
* ماذا عن علاقتكم كجمعية مع:
– اجهزة الدولة المسؤولة عن هذا القطاع؟
– الاتحاد العام العربي للتأمين؟ ومنظمة FAIR؟
– الجمعيات الاقليمية المماثلة؟
– شركات التأمين المحلية؟
إن قطاع التأمين في دولة الإمارات باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تلعب دوراً هاماً في التنمية، ويتفاعل بصورة إيجابية مع الخطط والتوجهات الحكومية لدفع منظومة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وخلق كوادر فنية وطنية قادرة على التعامل مع المستجدات والتطورات التي تشهدها الدولة والعالم. انعكس هذا التفاعل الإيجابي بصورة جيدة على القطاع وساهم في خلق فرص متنوعة أمام شركات التأمين لتزويد عملائها بخدمات جديدة ومبتكرة. كما أكدت جمعية الإمارات للتأمين دعمها التام وتقديرها الكامل لكافة الجهود التي يقوم بها جهاز الإشراف والرقابة في مصرف الإمارات المركزي، ومن منطلق التعاون المشترك بين الجانبين، تم تشكيل فريق عمل مشترك بهدف تطوير صناعة التأمين في الدولة وقد عقدت الجمعية التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة في الدولة وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، اجتماعات دورية مع المسؤولين في جهات الإشراف والرقابة بهدف متابعة ومناقشة أهم القضايا التأمينية ذات الأولوية ووضع حلول لكافة العقبات والتحديات التي تواجه قطاع التأمين. ونتوقع أن تشهد الفترة القادمة زخماً أكبر من التنسيق والتعاون بين الجانبين في ظل التحديات والمستجدات على صعيد صناعة التأمين الإقليمية والعالمية.
بالنسبة للاتحاد العربي للتأمين فإن الجمعية جزء من هذا الاتحاد وأحد الأعضاء الفاعلين في عضويته، كذلك فإن سوق التأمين الإماراتي ممثل في كافة اللجان الفنية التابعة للاتحاد في فروع التأمين المختلفة. نظمت الجمعية العديد من الفعاليات في أوقات سابقة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين. كما أن سوق التأمين الإماراتي يشارك بفعالية في جميع فعاليات الاتحاد.
وفي ما يتعلق بمنظمة (الفير) فقد نجحنا في تنظيم نسخة مميزة من مؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين التي استضافته العاصمة أبو ظبي لتنتقل رئاسة (الفير إلى دولة الامارات للعامين القادمين). وقد حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً بحضور أكثر من ٨٠٠ من رواد صناعة التأمين وإعادة التأمين على المستوى العالمي. وسوف ندفع خلال الفترة القادمة باتجاه استكشاف فرص جديدة للتعاون والتنسيق ونقل الخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
أما بالنسبة للعلاقة مع شركات التأمين المحلية، فغني عن القول أن هذه الشركات ممثلة في مجلس إدارة الجمعية واللجنة الفنية العليا واللجان الفنية الفرعية المتخصصة، وتلعب الجمعية من خلال مجلس إدارتها واللجان الفنية دوراً مهما من خلال مناقشة كافة القضايا والموضوعات ذات الصلة بقطاع التأمين والمستجدات التي تواجه القطاع وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي جهاز الإشراف والرقابة في المصرف المركزي.
* ما هو دور جمعيتكم في الحد من المنافسة الشرسة بين الشركات؟
لقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة بعض الظواهر السلبية والتي تمثلت على وجه الخصوص في المنافسة غير الفنية وعلى الأخص في مجالي تأمينات السيارات والصحي والتي أثرت بدورها على جميع أطراف العلاقة التأمينية وضغطت على نتائج العديد من شركات التأمين. انطلاقاً من الدور المنوط بجمعية الإمارات للتأمين، فقد ناقشت هذه الظاهرة وعلى الأخص موضوع عدم التزام البعض بتعرفة تأمين السيارات التي وضعتها جهات الرقابة عقب دراسات دقيقة وأصدر على أثرها المصرف المركزي تعميماً إلى شركات التأمين والوسطاء والوكلاء للإلتزام بتعرفة الأسعار المعتمدة على المركبات ضمن الحدين الأدنى والأعلى. كما أكدت الجمعية في تعميم أرسلته إلى جميع شركات التأمين بضرورة الإلتزام بتعليمات المصرف المركزي، مؤكدةً بأن تنظيم سوق التأمين على المركبات من خلال السعر الفني السليم والإلتزام بما جاء في تعميم المصرف المركزي بحرية التنافس ضمن الحدين الأدنى والأعلى لتعرفة الأسعار سوف يسهم في حماية شركات التأمين من المخاطر التي قد تتعرض لها وستؤدي المنافسة الإيجابية إلى تحسين الخدمات المقدمة.
* ما هو دوركم في اعداد جيل جديد من الشباب – القادة في هذا المجال؟
إن جمعية الإمارات للتأمين تقوم بدور هام في هذا المجال من خلال التعاون وتنسيق الجهود مع جهات الإشراف والرقابة ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرات وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية الشابة في مجال التأمين وحث المواطنين على الانخراط في القطاع.
وتشارك الجمعية في العديد من ورش العمل ومعارض توظيف الكوادر الوطنية، كما أن شركات التأمين تخصص ما نسبته واحد بالألف من إجمالي أقساطها السنوية لأغراض التدريب والتأهيل في القطاع وتتجاوب بصور إيجابية مع التوجيهات الحكومية لزيادة أعداد الكوادر الوطنية وتخضعهم لدورات وبرامج تدريبية بهدف تطوير الأداء.
* ما هي ابرز انجازات الجمعية للعام ٢٠٢٣؟ وتطلعاتكم للعام ٢٠٢٤؟
لقد حفل برنامج الجمعية بالعديد من الموضوعات وفي مقدمتها الجهود الكبيرة لاستضافة مؤتمر (الفير) وتم خلال الدورة الحالية لعام ٢٠٢٣ مناقشة العديد من الموضوعات التأمينية الملحة، في مقدمتها موضوع الالتزام باتفاقية الاسترداد بين شركات التأمين في ما يخص حوادث السيارات، حيث نظمت الجمعية في مقرها عدداً من الاجتماعات بين شركات التأمين لحل المشكلات القائمة. كما استحوذ موضوع تأمينات السيارات وعدم التزام البعض بالتسعير الفني السليم على مساحة هامة من المناقشات، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة العمولات غير المسبوقة لوسطاء التأمين وظاهرة ارتفاع كلفة الرعاية الصحية. وسوف تواصل الجمعية خلال عام ٢٠٢٤ بالتعاون والتنسيق مع جهات الإشراف والرقابة متابعة كافة الموضوعات والقضايا التأمينية ذات الأولوية والعمل على إيجاد حلول لكافة المقترحات التي تتلقاها الجمعية من شركات التأمين وسيتم التركيز بصفة خاصة على إمكانية الاستفادة من الفرص التي يوفرها التوجه نحو الاستدامة وتوجه قطاع التأمين نحو هذا النهج الاستراتيجي بهدف المساهمة في الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
Comments are closed.