حصة المصارف من الدين بالليرة اللبنانية تصل إلى ٢٠،٥٪ في آذار/مارس ٢٠٢٢

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٦٧٪ (٦٧٣،٣٠ مليون د.أ.) خلال الشهر الثالث من العام ٢٠٢٢ إلى ١٥١،٧٢٩ مليار ل.ل. (١٠٠،٦٥ مليار د.أ.)، من ١٥٠،٧١٤ مليار ل.ل. (٩٩،٩٨ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي ٢٠،٥٪ في شهر آذار/مارس ٢٠٢٢ (مقارنةً بـ٢٠،٧٪ في شهر شباط/فبراير)، في حين زادت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى حوالي ١٥،٧٪ (مقارنة بـ١٥،٥٪ في شهر شباط/فبراير) وبقيت حصّة مصرف لبنان ثابتة عند ٦٣،٨٪. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٤،٥٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٤،١٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (١،٣٪).

في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى ٤،٠٧ سنة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٢ من ٤،١٦ سنة في شهر شباط/فبراير كما وتراجع المعدل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى ٦،٥٣٪. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس ٢٠٢٠ عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.