تراجع محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني

تبيّن النشرة الفصلية لمصرف لبنان تراجُعاً بنسبة ١١،١٤٪ في صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسسات مالية (خلال الفصل الأول من العام ٢٠٢١ إلى ١،٨٨٣،٥ مليار ل.ل. (١،٢٢ مليار د.أ.)، مقابل ١،٩١٤.٣ مليار ل.ل. (١،٣٧ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢٠. كذلك على صعيد سنوي فقد سجلت القيمة الصافية لمحفظة الإستثمارات في الأدوات الماليّة لدى القطاع المالي اللبناني إنكماشا بنسبة ١٥،٠٢٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار/مارس من العام ٢٠٢٠، والبالغ حينها ٢،١٥٧،٧ مليار ل.ل. (١،٤٣ مليار د.أ.). في التفاصيل، تراجعت قيمة سندات المشاركة، والتي شكلت ٦٨،٢٧٪ من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ١١،٧٩٪ في الفصل الأوّل من العام ٢٠٢١ فيما إرتفعت بنسبة ٣،٧٨٪ على أساسٍ سنويّ لتصل إلى ١،٢٥١،٨ مليار ل.ل. (٠،٨٣ مليار د.أ.). كذلك إنكمشت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي شكلت ٣١،٦٤٪ من صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ١٠،٧١٪ منذ مطلع العام ٢٠٢١ وبنسبة ٣٨،٥٢٪ سنوياً إلى ٥٨٠،١ مليار ل.ل. (٠،٣٨ مليار د.أ.).

وقد شكلت حصّة مصارف التسليف الطويل والمتوسط الاجل ٣٢،٥٩٪ من محفظة استثمارات القطاع المالي في أسهم شركات (سندات المشاركة)، تلتها المصارف التجاريّة (٢٨،٨٥٪) والمؤسسات المالية (٢١،٨٧٪). وقد حظيت المصارف التجارية على حصة الأسد لجهة توظيفات القطاع المالي في محفظة سندات الدين الطويلة الأجل (٣٧،٩٧٪)، تبعتها، وبفارق كبير، شركات التأمين (٣٠،٤٣٪) ومصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (٢٢،١٦٪).