المركزي السعودي يعلن تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية

أصدر البنك المركزي السعودي تقريراً عن نتائج دراسة موسعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال العام ٢٠٢١، والتي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــور والتقدم فــي حصــة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالـي عمليـات الدفـع على مستوى كافة القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي)، وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلـى مجتمـع أقل اعتمـاداً علـى النقـد، وبهــدف الوصــول إلــى نسبة ٧٠ بالمئة مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول العــام ٢٠٢٥.

وتناول التقرير، نتائج دراسة موسعة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بشكل مفصل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى كافة القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من ٤٤ بالمئة في عام ٢٠١٩ إلى ٦٢ بالمئة في العام ٢٠٢١ من إجمالي عدد العمليات المنفذة، كما شكّلت نسبة ٩٤ بالمئة من إجمالي قيم هذه العمليات.

وأشارت الدراسة إلى أنه – ولأول مرة في المملكة – لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ ٥٧ بالمئة في عام ٢٠٢١ من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ ٣٦ بالمئة في عام ٢٠١٩.

ومن ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال ٨٤ بالمئة لعام ٢٠٢١، مقارنة بـ ٥١ بالمئة في عام ٢٠١٩، أي بنمو بلغ ٦٥ بالمئة خلال عامين. كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى كافة المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.

ويسعى البنك المركزي السعودي – من خلال دوره الرئيسي فـي برنامـج تطوير القطاع المالـي – إلى تشــجيع استخدام وتبني وســائل الدفــع الإلكترونية الأكثر ســرعة وكفــاءة، امتداداً للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة فــي القطــاع المالــي.