الخطوات تتسارع نحو الرقمنة في المصارف، كما في شركات التأمين، وهذا بديهي، اذا شاءت هذه المؤسسات الإستمرار في أعمالها وفي التقدّم واللحاق بالركب العالمي، والاّ فلا مفّر من السقوط! ومن هنا كانت الدعوات للدمج في القطاعَيْن المصرفي والتأميني بين البنوك الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بين شركات التأمين، وبعضها لن يستطيع حتماً الإستمرار عند البدء بتطبيق المعيار…