الشايع: «الأهلية للتأمين» جددت اتفاقياتها بشروط تنافسية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين، أيمن الشايع، تأثّر سوق التأمين العالمي في عام ٢٠٢٢ بالتضخم وعدم اليقين، وشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً، ومن المتوقع أن يتضاءل النمو العالمي الإجمالي (GDP) بنحو ٢٢ بالمئة، وتعتبر الحرب الروسية – الأوكرانية واستمرار تأثير جائحة كورونا سببين رئيسيين سيؤديان إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، على أن تبدأ صناعة التأمين بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة مع بداية العام الحالي.

وتابع: سيتم دعم ربحية صناعة التأمين عن طريق التشدد في أسعار التأمين والإسراع في تطوير متطلبات الحماية من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة الأزمة، وعلى الرغم من ذلك، تمكّنت «الأهلية» من تجديد اتفاقياتها بشروط ومميزات تنافسية، نظراً لنتائجها الإيجابية على مرّ السنوات واستمرارها بسياسة اكتتاب متحفّظة.

كذلك ساعدت سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي على تعزيز المحفظة التأمينية وتحسينها عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية، بجانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ. الشايع: زيادة حصة «الأهلية للتأمين» في شركة الاتحاد التجاري القابضة بالبحرين ساهمت في تنوّع مصادر الإيرادات وقال الشايع، خلال الجمعية العمومية للشركة: يشهد سوق التأمين بالكويت مزيداً من التنظيم والتحسن، وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين المحلية وأصحاب الوثائق، وضمان حقوق العملاء، وذلك بعد إنشاء وحدة تنظيم التأمين، والموافقة على قانون ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، واعتماد اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ ١١ آذار/مارس ٢٠٢١، على أن يبدأ العمل بها في خلال سنة من تاريخ نشر القرار.

وأكمل: إضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة حصة «الأهلية للتأمين» في شركة الاتحاد التجاري القابضة بالبحرين في تنوّع مصادر الإيرادات، وكذلك استمرار شركة إعادة التأمين الكويتية بتحقيق النتائج الجيدة ومعدلات نمو في أدائها التشغيلي، نتيجة تطبيقها استراتيجية شاملة لنمو الأعمال وإدارة المخاطر. ومازالت الشركة تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى، تمهيداً لزيادة هذا الانتشار، تحقيقاً لهذا الهدف الاستراتيجي المهم، بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.

وأشار الشايع إلى أن التضخم وعدم اليقين سمة عام ٢٠٢٢، حيث شهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً واسعاً فاقت حدوده التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، ونلفت إلى أن الآفاق محمّلة بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة وتأزم الأوضاع المالية في معظم المناطق بالعالم، وكذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار تأثير جائحة كورونا.

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من ٦ بالمئة عام ٢٠٢١ إلى ٣،٢ بالمئة عام ٢٠٢٢، و٢،٧ بالمئة عام ٢٠٢٣، وحسب التنبؤات سينخفض التضخم العالمي من ٨،٨ إلى ٦،٥ بالمئة عام ٢٠٢٣ وإلى ٤،١ بالمئة عام ٢٠٢٤، وعلى السياسة النقدية أن تواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار مع توجيه سياسة مالية عامة لتخفيف القيود الضاغطة على تكاليف المعيشة، مع الحد من نقص الإمدادات، وتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء.

أداء الشركة بدوره، قال الرئيس التنفيذي يوسف السعد: لقد تمكّنا خلال عام ٢٠٢٢ من تحقيق أداء قوي في جميع مجالات أعمالنا، حيث شهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الربحية، مع المحافظة على مستوى خدماتنا في السوقين المحلي والإقليمي. ووفق مؤسسة غارتينر للبيانات، وصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التأمين إلى ٢١٠ مليارات دولار، متوقعة نمو الإنفاق الطويل الأجل بمعدل نمو سنوي مركّب ٦،٤ بالمئة إلى ٢٧١ مليار دولار عام ٢٠٢٥.

ولفت إلى أن «الأهلية» تمكنت من مواصلة أدائها القوي خلال عام ٢٠٢٢، محققة أرباحاً صافية بـ ١٧،٢٩٠ مليون دينار، بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها ٢٣٧،٣٨٦ ألفاً، وإدراج الأرباح غير المحققة في حقوق المساهمين وقدرها ٩،٢٦٥ ملايين مقابل ١٣،٩٥٥ مليوناً عام ٢٠٢١ وبمعدل انخفاض ٣٣،٦ بالمئة.

السعد: إجمالي الإنتاج السنوي بلغ ١٢٦ مليون دينار مقابل ١١٤ مليوناً عام ٢٠٢١ بزيادة ١٠،٦٪ وأضاف السعد: حيث يرجع هذا النمو في الأرباح الصافية بشكل رئيسي إلى ثبات استراتيجية الشركة التي تهدف إلى استمرارية تعظيم العوائد للمساهمين وتقديم خدمات تأمينية متميزة للعملاء، وتحقيق النمو وتحسّن دائم للربحية معتمدة على ملاءتها المالية وقوة تصنيفها الائتماني، موضحاً أن الشركة اعتمدت على تنوّع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة، وتقديم منتجات تأمينية جديدة، وزادت حصتها في شركة الاتحاد القابضة بالبحرين ٨٣،٥ بالمئة، مما ترتّب عليه تحقيق نتائج جيدة، مع الاستمرار في دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي، وتواصل «الأهلية» جني ثمار تنوّع أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي. الإنتاج السنوي وأعلن السعد أن إجمالي الإنتاج السنوي بلغ ١٢٦ مليون دينار مقابل ١١٤ مليوناً عام ٢٠٢١، بزيادة معدلها ١٠،٦ بالمئة، كما بلغ صافـي العائد من النشاط التأميني ١٠،٣ ملايين، مقابل ٧،٩ ملايين عام ٢٠٢١، بمعدل نمو ٣٠،٤ بالمئة.

واختتم السعد قائلاً: تعافى الاقتصاد الكويتي خلال عام ٢٠٢٢ متأثراً بارتفاع أسعار النفط وتسارع التطعيم من «كوفيد–١٩» وارتفاع الفائدة، كل هذه العوامل دعمت تحفيز النمو، حيث سجلت الكويت نمواً في الناتج القومي بنسبة ٨ بالمئة عام ٢٠٢٢، وذلك حسب توقّعات وكالة FITCH RATINGS، وذلك بعد حالة الانكماش التي سادت الكويت كسائر دول العالم والانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال عام ٢٠٢١، وتعتبر الكويت سابع أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي ١٨٣،٦ مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، كانت نتيجة الاستثمار في الشركة لعام ٢٠٢٢ أن حققت ربحاً ١١،٢٧٩ مليون دينار، قبل إطفاء خسائر غير محققة (Impairment) لاستثمارات الشركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها ٢٣٧،٣٨٦ ألف دينار، مقابل ربح لعام ٢٠٢١ يقدّر بـ ١٠،٣٠٢ ملايين، إضافة إلى إدراج أرباح غير محققة ٩،٢٦٥ ملايين في حقوق المساهمين.

جانب من «العمومية» وشهدت الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور ٨٨،٢١ بالمئة، الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٠ بالمئة (بواقع ٤٠ فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة، بعد خصم أسهم الخزينة، في يوم الاستحقاق ١١ نيسان/أبريل الحالي، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ٣٢٣،١٦٠ ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، واستقطاع مليون دينار من أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص. وتم تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة، بما لا يتجاوز ١٠ في المئة من عدد أسهمها، وفقا لمواد القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لا يزيد على ١ بالمئة بقيمة ١٧٢،٩٠٧ ألفا من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢.

السعد: نمو الأرباح الصافية يرجع بشكل رئيسي إلى ثبات استراتيجية الشركة الهادفة إلى استمرار تعظيم العوائد للمساهمين كما صادقت الجمعية على كل البنود، ومن بينها إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبرام ذممهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، وقبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتهي عضوياتهم في ٢٧ نيسان/أبريل الحالي، وتم انتخاب كل من أيمن الشايع وعماد البحر وعبدالله السعد وعبدالعزيز الجسار وعماد الصقر وأحمد الغانم وعادل الغنام وعبدالمحسن الخرافـي ويوسف السعد أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة.