في إطار جهودها الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة، من خلال السياسات والتشريعات، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم، والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترة…