«الخليج للتأمين» تتصدر صفقات الاندماج خلال ٢٠٢١

أبرز تقرير صادر عن إدارة الخدمات المصرفية والاستثمارية في المركز المالي الكويتي (المركز) تصدّر مجموعة الخليج للتأمين عمليات الاندماج والاستحواذ التي قامت بها الشركات الكويتية خلال عام ٢٠٢١.

ويستند «المركز»، في تقريره إلى الصفقة المليونية التي استحوذت فيها المجموعة على كامل عمليات شركة أكسا «AXA» الفرنسية في منطقة الخليج بقيمة ٤٧٤،٨ مليون دولار. وتضمنت صفقة الاستحواذ تملّك مجموعة الخليج للتأمين لشركة «AXA Gulf» بالكامل، إضافة إلى حصة ٥٠ بالمئة من شركة أكسا للتأمين التعاوني وحصة ٢٨ بالمئة من شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين من كل من أكسا الفرنسية ومجموعة يوسف بن أحمد كانو.

أما ثاني أكبر عملية استحواذ استكملتها شركة كويتية، فكانت من نصيب شركة الفتوح القابضة والتي استحوذت على حصة ٤٥ بالمئة من شركة الأنصار المتحدة العقارية بقيمة ١٦١،٤ مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المستهدفة هي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة – كيبكو (البائع) التي تنوي التخارج من حصة إضافية تبلغ ١٠ بالمئة من الأنصار المتحدة، إلا أن هذا التخارج لم يكتمل بعد.

واستحوذت شركة الجناح القابضة من شركة الصناعات البتروكيماوية على حصة ١٠ بالمئة في شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بقيمة ١٥٤ مليون دولار. وكانت «الصناعات البتروكيماوية» قد تخارجت من كامل أسهمها في «القرين» عبر مزاد تم إغلاقه بـ ١،٤ دولار للسهم.

كما يبرز التقرير أكبر الصفقات التي قامت بها كيانات الاستحواذ الكويتية خلال عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وأولها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (بورصة الكويت)، والتي قامت بالصفقة الأكبر في ٢٠٢٠، والتي نجحت من خلالها بالاستحواذ على حصة ١٣ بالمئة من الشركة الكويتية للمقاصة، بقيمة مقدّرة بلغت ٣٩،٢ مليون دولار. أما خلال عام ٢٠١٩ فقد كانت شركة الغانم للتجارة في صدارة صفقات الاستحواذ بفارق كبير، وذلك بعد إنجازها صفقة للحصول على ١٦ بالمئة من بنك الخليج بقيمة إجمالية مقدّرة بلغت ٥٠١ مليون دولار، وبقيمة دولار للسهم تقريباً.

يُذكر أن شركة الغانم قد استحوذت على تلك الحصة من الهيئة العامة للاستثمار، لترفع بذلك حصتها الكلية في بنك الخليج إلى ٣٣ بالمئة.

نمو نشاط (كيانات الاستحواذ الكويتية)

يشير تقرير «المركز» إلى إتمام كيانات الاستحواذ الكويتية نحو ٣٣ صفقة خلال عام ٢٠٢١، الأمر الذي يمثّل نمواً بنسبة ٣٨ بالمئة عن مستوى العام السابق، وانخفاضاً بنسبة ١٣ بالمئة مقارنة بعام ٢٠١٩. وقد استحوذت الكيانات الكويتية بشكل رئيسي على شركات محلية، بينما كانت أقل نشاطاً تجاه الشركات القائمة في منطقة دول مجلس التعاون، والشركات العابرة للحدود. ودليل ذلك أن ٧٨ بالمئة من الصفقات التي أتمتها الشركات الكويتية خلال ٢٠١٩/٢٠٢١ كانت بخصوص شركات كويتية، تبعتها الشركات الخليجية بنسبة ١٥ بالمئة والشركات العابرة للحدود بنسبة ٧ بالمئة.

الاندماجات والاستحواذات على الشركات الخليجية

خلال الأعوام ٢٠١٩-٢٠٢١، أتمت الشركات الكويتية ما مجموعه ٨١ صفقة استهدفت شركات خليجية، بنمو نسبته ٤٠ بالمئة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وانخفاض بنسبة ١٥ بالمئة عن عام ٢٠١٩. وشهدت ثقة المستثمرين نمواً بسيطاً مع تراجُع الضبابية التي تسببت بها جائحة كورونا وتقلّص أعداد المصابين وتخفيف القيود الاحترازية، وبات السوق في طور التعافـي، ليقترب شيئاً فشيئاً من مستويات نشاطه التاريخية. وتركز نشاط الشركات الكويتية المستحوذة بشكل رئيسي على الاستحواذ على الشركات المحلية، حيث تمحور ٩١ بالمئة من الصفقات حول شركات مستهدفة كويتية، أما الـ ٩ بالمئة الباقية، فكانت من نصيب الشركات الخليجية. وباستثناء دولة قطر، أتمت الشركات الكويتية المستحوذة صفقة واحدة على الأقل في بقية شركات الخليج.

وبشكل عام، تركّزت الشركات المستهدفة من قبل الشركات الكويتية المستحوذة في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والصناعات، والتي شكّلت فيما بينها ٦٦ بالمئة من إجمالي الصفقات للشركات الكويتية المستحوذة ضمن دول مجلس التعاون. أما القطاعات الأقل جاذبية فكانت التأمين والطاقة والمواد الخام والأولية، والتي شكّل كل منها أقل من ٢ بالمئة من إجمالي نشاط الاندماج والاستحواذ الذي تم خلال الأعوام الثلاثة ٢٠١٩/٢٠٢١.

صفقات معلنة

بحلول نهاية عام ٢٠٢١، كان قد تم الإعلان عن ١٣ صفقة جارية، تتمحور غالبيتها حول كيانات كويتية مستهدفة بنسبة ٨٥ بالمئة، بينما تتمحور البقية الباقية حول شركات بحرينية وإماراتية. وأكبر هذه الصفقات المعلنة هي من نصيب شركة الاتصالات الكويتية، والتي وقّعت على اتفاقية ملزمة للاستحواذ الكامل على شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة المحلية بـ ٧٥،٧ مليون دولار. وينتظر إتمام الصفقة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمامها.

صفقات الاندماج والاستحواذ الدولية

أتمّت كيانات الاستحواذ الكويتية خلال الأعوام الثلاثة ٢٠١٩/٢٠٢١ ما مجموعه ١٤ صفقة عابرة للحدود ما بين اندماج واستحواذ. وأظهرت كيانات الاستحواذ الكويتية اهتماماً خاصاً بالشركات في مصر والمملكة المتحدة، بإتمام أربع صفقات في الأولى وثلاث في الثانية. وإلى جانب مصر والمملكة المتحدة، أتمت كيانات الاستحواذ الكويتية صفقة واحدة في كل من بلجيكا والهند وكينيا وإسبانيا، من بين دول أخرى.

وتربعت شركة صناعة الكيماويات البترولية على عرش أكبر صفقات الاستحواذ لمصلحة كيانات الاستحواذ الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت قيمة صفقة الاستحواذ نحو ٤٧٦،٢ مليون دولار بحصة ٤٩ بالمئة من شركة إس كي سي (SKC) المحدودة، وهي شركة من كوريا الجنوبية مصنعة للكيماويات والرقائق البلاستيكية.

أما الصفقة الثانية من حيث القيمة فقد كانت من نصيب شركة وفرة، التي استحوذت على حصة أقلية في شركة ديجيتال كولوني مانجمنت المحدودة، فرع الاستثمار الرقمي للشركة الاستثمارية العالمية كولوني كابيتال، بقيمة بلغت ٤٠٠ مليون دولار. كما استحوذ بنك بوبيان على حصة ٤٣ بالمئة من بنك لندن والشرق الأوسط القابضة، أي ما يعادل ٧٣ مليون سهم، بقيمة مقدّرة بلغت ١٥٨ مليون دولار، وبهذه الصفقة يكون بنك بوبيان قد رفع حصته من الشركة إلى ما يزيد على ٧١ بالمئة.

وقد استهدفت كيانات الاستحواذ الكويتية بشكل رئيسي الشركات الأجنبية العاملة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات، ليمثل هذان القطاعان نحو ٥١ بالمئة من الشركات الأجنبية المستهدفة خلال الأعوام الثلاثة المذكورة. أما القطاعات الأجنبية التي حصلت على أقل قدر من اهتمام كيانات الاستحواذ الكويتية خلال الأعوام ٢٠١٩/٢٠٢١، فقد كانت في قطاعات الصناعات وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية، والتي كانت حصة كل منها من حركة الاندماج والاستحواذ الكويتية أقل من ٧ بالمئة.

صفقات الاندماج والاستحواذ (الشركات الكويتية المستهدفة)

بلغ عدد الصفقات التي شملت شركات كويتية مستهدفة ١٠٤ صفقات. وكان لكيانات الاستحواذ الكويتية نصيب الأسد من هذه الصفقات بنسبة ٥٩ بالمئة، تبعها المستثمرون الأجانب بنسبة ٢٦ بالمئة، وكانت البقية الباقية من نصيب كيانات الاستحواذ الخليجية بنسبة ١٠ بالمئة، وللمستثمرين الأجانب نسبة ٥ بالمئة. وشهد عام ٢٠٢١ أكبر عدد من الصفقات بين السنوات الثلاث المذكورة، التي بلغ عددها خلاله ٣٩ صفقة، بينما تم إتمام ٣٧ صفقة عام ٢٠١٩ مقابل ٢٣ صفقة فقط خلال عام ٢٠٢٠. وشهدت صفقات الاستحواذ الكويتية نمواً بلغ ٢١ بالمئة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، مقابل انكماش في الصفقات بلغ ٢٨ مقارنة بعام ٢٠١٩. وبدا جلياً أن الجائحة قد أثرت على أنشطة الاندماج والاستحواذ، وهو ما يؤكده التراجع في عدد الصفقات خلال عام ٢٠٢٠.

يذكر أن ٣٤ بالمئة من الصفقات التي تم إتمامها بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١ تمحورت حول شركات عاملة في قطاع الخدمات المالية، بينما كان نصيب قطاع العقارات ١٥ بالمئة وقطاع الصناعات ١٢ بالمئة وقطاع السلع والخدمات غير الأساسية ٩ بالمئة، في حين مثلت قطاعات التأمين والمواد والخدمات اللوجستية والتشييد حوالي ١ بالمئة لكلّ منها.