الاقتصاد اللبناني يفقد أكثر من ربع قيمته في العام ٢٠٢٠

أصدرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول «الحسابات القومية السنوية» للعام ٢٠٢٠ والذي تسلّط من خلاله الضوء على تطوّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى مراجعة تقديرات النموّ للسنوات السابقة. إلاّ إنّ إدارة الإحصاء المركزي قد طبّقت تغييرات عدّة لناحية إحتساب الأرقام بحيث تمّ إعتماد سعر الصرف في السوق الموازي عند إحتساب الصادرات والواردات غير المدعومة والإستهلاك. بالإضافة إلى ذلك فقد تم إعتماد متوسط سعر صرف عند ٣،٨٧٨ ليرة لبنانية للدولار الأميركي للعام ٢٠٢٠ بحيث تمّ الوصول لمتوسّط سعر الصرف في كل فصل عبر قسمة إجمالي الواردات بالليرة اللبنانية على قيمتها بالدولار الأميركي ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّه تم إعتماد ثلاثة أسعار صرف على الواردات خلال العام ٢٠٢٠ ألا وهي سعر الصرف الرسمي عند ١٥٠٧،٥ ل.ل. للدولار وسعر الصرف في السوق الموازي وسعر صرف الـ٣،٩٠٠ ل.ل. للدولار الذي دخل حيّز التنفيذ في النصف الثاني من العام.