بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة، وأكد مصدر مسؤول أنه يتوقع رد قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت، خلال سنتين، وفق ضوابط وشروط، وليس دفعة واحدة، وتقدر قيمتها 14 مليار درهم. وكشف، أن الشركة يحق لها استرجاع الضمان البنكي، في حالات عدة، منها الاعتيادية التقليدية، عند إلغاء عقد العامل، وعدم التصريح لآخر،…