اقتحام المقر الرئيسي للبنك اللبناني السويسري

اقتحم عدد من المحتجين المقر الرئيسي للبنك اللبناني – السويسري في الحمرا، اعتراضاً على إقفال البنك حساباً لجمعية «بنين»، التي تعنى بالعمل الاجتماعي، حيث عمدوا إلى تكسير محتوياته وبعثرة أوراقه وملفاته ورميها من النوافذ. وجرى اتهام البنك باختلاس وسرقة أموال جُمِعَت كتبرعات لإجراء عمليات جراحية لبعض الأطفال في الخارج.

إلا ان البنك أوضح في بيان له، أنه كان قد أقفل حساب الجمعية «التزاماً بتعميم مصرف لبنان رقم ١٣٧، وتعميم هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠». وأضاف أن الجمعية «ادّعت لدى قاضي الأمور المستعجلة على مصرفنا حيث ردّت الدعوى بالأساس». وأكد البنك أن الشبان أجبروا المدراء «على إجراء تحاويل نقدية إلى تركيا، تحت ضغط الضرب والعنف». وعليه، قررت الإدارة «إقفال مصرفنا بالكامل استنكارًا، إلى أن يتسنى لموظفينا ممارسة أعمالهم بشكل سليم وآمن».

توازياً صدر عن جمعية المصارف البيان الآتي:

استنكاراً للاعتداء المشين الذي تعــرّض له، صباح يوم الإثنين في ٢٨ حزيران/يونيو (الماضي) موظفو ومقــرّ الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا على يد مجموعة من إحدى الجمعيات، وتضامناً مع الموقف السليم والصارم الذي اتّخذته الإدارة العامة للمصرف المذكور، تعلن جمعية مصارف لبنان:

أولاً، إدانة الاعتداء وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفّات البنك على أيدي المعتدين، وتمنّي الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات.

ثانياً، مطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذاً للقوانين المرعية، وبتوفير كافة الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفـي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه.

ثالثاً، إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان يوم الثلاثاء في ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢١، تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجاً على هذا الاعتداء المستنكر والمُدان.

ردّان من رابطة المودعين وجمعية «بنين»

من جهتها، ردت «رابطة المودعين» على البيان الصادر عن جمعية المصارف، قائلة: «ان لم تستح فافعل ما شئت. سيأتي على الناس زمان، يلبس فيه الأغنياء أثواب الفقراء بأغلى الأثمان. وان غدا لناظره قريب».

ووصفت الرابطة جمعية المصارف في بيانها بـ«الوجه الأسود للمصارف التجارية في لبنان»، وقالت إنّ هذه الأخيرة «لا توفر فرصة الا وتستغلها لتقفل المصارف وفروعها أمام المودعين، كوسيلة لتنفس الصعداء والتخطيط والتفكير بسبل ووسائل أخرى للانقضاض على ما تبقى من حقوق الناس والمودعين»، معتبرة ان «ما حصل مع البنك اللبناني السويسري مرجح أن يحصل كل يوم وبشكل متزايد مع كل المصارف، وهذه نتيجة طبيعية للسرقة الوقحة التي قادتها السلطة المصرفية على حقوق المودعين والدولة. فخطة الظل المالية التي تتبعها السلطة الحاكمة والمصارف تحمل كلفة الخسارة على المودعين والناس حصراً وستؤدي لانفجار اجتماعي حاد كنا قد حذرنا منه».

وإذ طمأنت رابطة المودعين «أن صرخات الناس لن تخفت ما دامت أموالهم في جعبة السارقين، وأنه ليس أمام المصارف خيار سوى اعادة أمانات الناس، لكبح جماح هذا الغضب الشعبي».

وختمت الرابطة: «الناس كل الناس لم يبق أمامهم سوى خيارين: الموت أو المواجهة، بعد أن تذوقوا من المصارف طعم المذلة. الناس قد تضطر من الآن وصاعداً ان تأخذ حقها بيدها طالما هناك تقصير فاضح من القضاء ومن السلطة التنفيذية والتشريعية في صون حقوق المودعين واعادة مدخراتهم اليهم، فشعورها بالخذلان من قبل القضاء والسلطة التشريعية وبأن حقوقها تذهب ادراج الرياح يزداد يوماً بعد يوم، بينما تلعب جمعية المصارف دور الضحية. أما خطة مالية واضحة شفافة عادلة تعيد الانتظام للقطاع المصرفـي وتحفظ حقوق المودعين أو الفوضى».

بدورها ردّت جمعيّة بنين على إدّعاءات المصرف في بيان أصدرته، أسفت فيه للافتراءات التي ساقها المصرف بحق عوائل الجمعيّة ومعظمهم من النساء والمسنين وليس مئة رجل كما ادّعى المصرف، وهناك كاميرات داخل المصرف تؤكّد ذلك، مستغربة الحديث عن وقوع إصابات بحق موظفيها مع العلم أنّ الاعتصام كان سلمياً وأمام أعين القوى الأمنية، كما أنّ إجراء التحويل المذكور لم يكن تحت التهديد والإكراه كما ذكر بيان المصرف، وإنّما بحضور عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأنّ إدارة المصرف وقّعت كتاباً أقرّت بموجبه أن عمليّة التحويل قد حصلت بالتراضي بين المصرف والجمعية، عبر كتاب نشرت الجمعيّة صورة عنه عبر صفحتها على الفايسبوك.