إيلي نسناس

* تحافظ شركات التأمين على استقرارها والقطاع على صموده وانتاجيته رغم المشاكل التي يمرّ بها لبنان. ما هي تلك المشاكل التي تطال القطاع وما هو سر قوته؟

القوّة تكمن في تحوّلنا الفوري الى صيغة الدولار النقدي، غير أنه كان من المفترض انتقالنا الى هذه الصيغة بسرعةٍ أكثر مما كان أكسبنا قوّةً أكبر. وكنا نحن من أولى الشركات التي تحوّلت الى آلية الدولار النقدي التي واجهت في البداية اعتراضاً واسعاً، ثم ما لبثت أن تمّ التأقلم عليها سريعاً خلال عام واحد في قطاع التأمين، الذي استطاع من خلال هذه التأقلم الاستمرار والصمود.

سمعة القطاع تحسّنت عن ذي قبل. كان هناك عواقب كثيرة ومن بينها التضخّم المرتفع الذي يُجبرنا على زيادة أقساطنا لا سيما في مجالي السيارات والاستشفاء الذي يعاني من ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، جراء عدة عوامل بما فيها الحرب الروسية-الأوكرانية.

وسط كل هذه التحديات تبرز مشكلة تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين والعملاء، وتبرز بالتالي معضلة تحقيق التوازن بين المؤمّن لهم وبين تكاليفنا، بحيث نُبقي على تغطيات العملاء بصورة جيدة تزامناً مع ابتعادنا عن الخسائر الكبيرة، والالتزام بدفع المستحقات لمقدمي الخدمات، مما يدفعنا الى ضرورة زيادة الاسعار وتقديم منتجات بامتيازاتٍ أقل من المنتجات القديمة بما يتوافق مع القدرة الشرائية للعملاء والتغطيات الرئيسية، لا سيما لناحية الاستشفاء بعيداً عن الكماليات التأمينية. تأقلمت شركات التأمين على الوضع الجديد وأصدرت منتجاتٍ مستحدثة تلقى طلباً مرتفعاً، في ظل ضعف إمكانات وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، مما يدفعنا الى ملء الفراغات. كذلك هو الأمر بالنسبة لتأمين السيارات الذي يعاني من تضخّم الكلفة ويُلزمنا برفع أسعاره، غير أنّ هذا التأمين يبقى أخف وطأة من التأمين الطبي. أما أسعار تأمين الممتلكات والتأمين البحري فقد تأثرت بوضوح بالكوارث الطبيعية المتكاثرة، دافعةً معيدي التأمين الى اعادة النظر بهذه التأمينات التي شهدت طلباً مرتفعاً بعد تزايد هذه المخاطر الطبيعية. نعمد جميعاً الى خفض هوامش أسعارنا لتلبية العملاء وللاستمرار. من المهمّ المحافظة على قدرتنا على ضبط تكاليفنا للحفاظ على معدّل أسعار مقبول. في منحى آخر، أرى أن الوعي التأمين يبدو في أوجه بعدما كان ضعيفاً، وذلك بفعل الحاجة وغياب هيئات الدولة والسند.

* تبدي وزارة الاقتصاد والتجارة اهتماماً أكبر بقطاع التأمين. كيف تقيّمون دورها وعملها؟

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة بعض المطالب التي تعجز شركات التأمين عن تلبيتها بالسرعة القصوى المطلوبة، لا سيما لناحية الأنظمة المحاسبية الجديدة، التي تحتاج وقتاً طويلاً لاستيعابها وتطبيقها بالاضافة الى العواقب الضرائبية التي تُضطر الى دفعها. يجب أن تكوّن هيئة الرقابة صورة واضحة عن الحالة المالية لكل شركة والتعامل معها على هذا الاساس لعدم الحاق الضرر بها.

* هل من إمكانية تسليم تأمينات شركة طيران الشرق الأوسط لشركات التأمين اللبنانية؟

لن تتمكّن الشركات الوطنية من تحمّل تغطيات شركة طيران الشرق الأوسط بمفردها، مما يدفع للعمل مع الشركات الأجنبية وإعادة التأمين في الخارج. ولكن ليس من المانع أن تمرّ هذه التأمينات من خلال الشركات اللبنانية أيضاً إن تم إعفاءها من الضرائب التي تشكّل عبئاً كبيراً عليها.

* كيف كان العام ٢٠٢٣ على مستوى الشركة؟

كان الوضع مقبولاً. استطعنا خلال هذا العام الانتهاء من كل المطالبات المتعلقة بانفجار المرفأ وحلّها بطريقةٍ احترافية. وقد طبّقنا مشروع القانون الموجود في اللجنة البرلمانية من دون أن يُطلب منا ذلك، على أن نعمل بموجبه مع عملائنا ومعيدي التأمين. وقد حققنا نمواً طفيفاً أيضاً خلال هذه السنة.

* تبقى AXA على تعاملها معكم وتواجدها في لبنان رغم خروجها من عددٍ كبيرمن الدول العربية. ما السبب؟

خرجت AXA من عدد كبير من الدول العربية ولكنها لا تزال موجودة في عدة بلدانٍ أخرى مثل مصر والجزائر والمغرب وتركيا وغيرها. هناك علاقة وطيدة تجمعنا بالشركة التي تبدي رضاها عن النتائج الجيدة لا سيما وسط الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وتبدي تعجّبها بسرعة تأقلمنا والأوضاع وتحوّلنا الى آلية الدولار النقدي. ناهيك عن سمعتنا الجيدة لا سيما بعد التهنئة التي تلقيناها من قبل الشركة الأم بعد إنجازنا لمطالبات المرفأ. نسير وفق معايير الشركة العالمية وبات لدينا خبرة معمّقة ونمط تفكير جديد وشفافية عالية نفخر بها. اضافةً الى الرقابة الذاتية الي تُعزّز وتُطوّر عملنا بعيداً عن رقابة هيئة الرقابة.