تمّ تسجيل خطوة متقدمة في دعم الاقتصاد المنتج من خلال إعلان حل مُستدام لأزمة تمويل المواد الأولية للصناعة اللبنانية، اذ جرى الاعلان عن إنشاء منصّة لخدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة.
بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصناعة عماد حبّ الله، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «إيجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلي وأولئك الذين يقومون بتصديرها، وكان قد أعلن في السابق عن قرار تحرير مبلغ بقيمة ١٠٠ مليون دولار أميركي لتمويل استيراد المواد الأوّلية».
يقضي قرار سلامة «بإنشاء منصّة (مزيج من صندوق مخصّص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية تعمل من مقرّها في أوروبا). ويكمن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدّرين بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة».
أضاف البيان: تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة وفقاً لمعايير الممارسات الدولية الفضلى، وهي تشكّل مبادرة مالية إنقاذية ترمي إلى جَمع حوالي ٧٥٠ مليون دولار أميركي، وإنشاء برنامج إقراض مُستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأوّلية بما يقارب ٣ مليارات دولار أميركي سنويًا.
تابع: يشكّل المصرف المركزي ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة الى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية Family Offices إضافة الى الصناعيين الراغبين في الاستثمار.
ولفت البيان إلى أنّ «ألكسندر جهاد حرقوص سيتولّى إدارة المنصّة، وهو رجل أعمال عالمي متمرّس في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول في باريس بالتعاون مع مجموعة من أهم أعضاء مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين LIFE. كذلك سيتم تشكيل فريق من الأخصائيين لديهم خبرة تفوق الـ١٥ سنة في الأسواق الناشئة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيبدأ هذا الفريق المتخصّص أيضاً في مجال الائتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا المالية بالعمل في الأسابيع الآتية بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري».
يهدف ذلك إلى «توحيد المصالح وزيادة نمو إيرادات المقترضين وتعزيز توظيف الطاقة الإنتاجية كما ستخضع كل العمليات إلى التحليل والضمان والتأمين الشفّاف على الائتمان، ما يساهم في تقليص وإدارة المخاطر المرتبطة بسعر الصرف وخطر التعرّض لها، ومن المتوقع أن ينطلق النشاط خلال شهر نيسان/أبريل ٢٠٢٠».
جمعية الصناعيين اللبنانيين
الى ذلك، أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل بياناً عبّرت فيه عن شكرها الكبير وارتياحها للانجاز المحقّق للصناعة الوطنية. واعتبر البيان انّ هذا الإعلان يشكّل حلاً دائماً لتوفير ديمومة استيراد المواد الأولية الصناعية عبر إنشاء برنامج إقراض مُستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل هذه المواد بما يقارب ٣ مليارات دولار أميركي سنوياً. وأبدت جمعية الصناعيين تقديرها للأجواء الحاضنة للصناعة الوطنية من مختلف القيادات.
في السياق، شرح عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين بول ابي نصر انه بوشِر في تأسيس الصندوق في لوكسمبورغ واسمه Oxygene Fund، سيضع فيه مصرف لبنان ١٠٠ مليون دولار، والعمل جار في أكثر من بلد في اميركا وفرنسا لتجميع مبلغ نحو ٦٠٠ مليون دولار اضافية ليتمكن في النهاية الصناعيون المصدّرون والصناعيون غير المصدّرين من الاستفادة.
وقال: بعد اكتمال تجميع الاموال يبدأ التواصل مع الصناعيين، فالصناعي المصدّر يدخل على المنصة وبدلاً من أن يدفع ثمن المواد الأولية ١٠٠٪ يدفع ما نسبته ٣٠٪ والصندوق يموّل بقية المبلغ على أن يتعهّد وضع العائدات في الصندوق، على أنّ جزءًا من هذه العائدات يغطي التمويل الاساسي والجزء المتبقّي في الصندوق يأخذ منه المساهمون الأرباح بنحو ١٠ الى ١٢ في المئة.
وأوضح انّ المصدّر اللبناني لا يعيد أمواله الى لبنان بسبب الوضع، لذا جاء هذا الصندوق ليقول لماذا لا تضعون هذه الأموال في دائرة لبنانية في الخارج؟ ولذلك تمّ خلق هذا الصندوق؟
وقال على سبيل المثال: إذا أقدم أحد المصدّرين على بيع ما مجموعه مليون ونصف مليون دولار خارج لبنان، يحتاج منها ٥٠٠ الف دولار كثمن مواد أولية و٥٠٠ الف دولار أخرى ثمن مصاريف يبقى من هذا المبلغ ٥٠٠ الف دولار يضطرّ المصدر الى إدخالها كـ fresh money للاستثمار أو يضعها في مصرف أجنبي مقابل ١ أو ٢ في المئة فوائد. في حين يقترح الصندوق أن يتمّ إيداع هذه العائدات في الصندوق مقابل عائد سنوي نسبته ٨٪. في المقابل يؤمّن الصندوق ما نسبته ٧٠ في المئة من التمويل الضروري للصناعي، ويبقى على الصناعي أن يؤمّن ما نسبته ٣٠ في المئة من المبلغ المطلوب لاستيراد المواد الاولية.
ورجّح ابي نصر أن يستغرق العمل على إعداد هذا الصندوق ما بين ٣ الى ٤ أشهر.
ورأى البيان انّ هذا الحل أتى نتيجة إيمان مجتمع الأعمال حول العالم بوطنهم الأم لبنان، وبقدرة الصناعة الوطنية على ان تؤدي دوراً اساسياً قادراً على توفير حل للأزمة الراهنة وتأمين نمو مستدام.
