أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن نمو الأرباح يرتكز على متانة الوضع المالي واستراتيجية المجموعة للتنوع، حيث تساهم العمليات الدولية بـ ٢٨٪ من صافـي أرباح المجموعة.
ولفت إلى أن الذراع الإسلامية للمجموعة «بنك بوبيان»، يساهم بما يقارب الـ١٠٪ من الأرباح، لافتًا إلى أن استراتيجية التنوع تشمل أيضًا التحول الرقمي الذي ساهم بتحقيق أرباح وصلت إلى ٤٠١ مليون دينار كويتي خلال عام ٢٠١٩، بنمو يقارب الـ٨،٢٪.
وقال إن النتائج جزء منها يرجع إلى وتيرة تجنب بعض المخصصات التي أدت إلى هذا النمو في الأرباح.
صافـي هامش الفائدة تعرض للضغوط
من جهة أخرى، قال الصقر إن صافـي هامش الفائدة تعرض للضغوط بعد خفض الفائدة، ولكن المجموعة تعمل على تعويض ذلك بمحاولة خفض سعر التكلفة.
وأوضح أن الإنفاق الاستثماري يدعم نمو الائتمان في ٢٠٢٠، لاسيما أن بنك الكويت الوطني يساهم بشكل رئيسي في تمويل المشاريع الحكومية.
التوسع في مصر والسعودية
وكشف الصقر عن خطط للتوسع في مصر والسعودية، قائلاً: في مصر، نسعى لزيادة حصتنا بسوق التجزئة، بينما في السعودية نركز على توسيع قاعدة الأصول المدارة من قبل شركتنا (الوطني لإدارة الثروات).
عملياتنا في لبنان محدودة جدًا
وفي سؤال عن القطاع المصرفـي اللبناني، قال الصقر: «عملياتنا في لبنان محدودة جدًا ولدينا سياسة متحفظة في إدارة المخاطر تساهم بتوقع الأحداث قبل حدوثها»، لذلك خفضنا حجم تعاملاتنا في السوق اللبنانية.
ارتفاع طفيف في الأرباح الفصلية
سجلت أرباح بنك الكويت الوطني ارتفاعًا طفيفًا في الربع الرابع ٢٠١٩ بنحو ١٪، لتتجاوز ٩٩ مليون دينار، متفوقة على متوسط توقعات المحللين عند ٩٦،٤ مليون دينار.
وحقق البنك أرباحًا سنوية بأكثر من ٤٠٠ مليون دينار، بنمو ٨٪ عن العام السابق. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٣٥ فلسًا للسهم، إضافة إلى أسهم مجانية بـ ٥٪. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في آذار/مارس٢٠٢٠.
وقد بلغت ربحية السهم ٦٠ فلسًا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل ٥٥ فلسًا بنهاية العام ٢٠١٨، في حين بلغت حقوق المساهمين ٣،٢١ مليار دينار كويتي (١٠،٦ مليار دولار أميركي) بنهاية العام ٢٠١٩، بنمو بلغت نسبته ٨،٨٪ على أساس سنوي.
عن كامل العام الماضي، حققت مجموعة بنك الكويت الوطني ٤٠١،٣ مليون دينار (١،٣ مليار دولار)، مقابل ٣٧٠،٧ مليون دينار (١،٢ مليار دولار) في العام ٢٠١٨، بنمو بلغت نسبته ٨،٢٪ على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام ٢٠١٩ بواقع ٦،٧٪ على أساس سنوي، لتبلغ ٢٩،٣ مليار دينار (٩٦،٦ مليار دولار).
وارتفعت ودائع العملاء بواقع ١٠،٧٪ على أساس سنوي لتصل إلى ١٥،٩ مليار دينار (٥٢،٦ مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية ١٦،٦ مليار دينار (٥٤،٦ مليار دولار) بنهاية العام ٢٠١٩، مرتفعة بنسبة ٦،٨٪ عن مستويات العام السابق.
