«KIB تكافل»: ٢٩،٥٪ نمواً في الأرباح لعام ٢٠٢١

عقدت شركة الدولي للتأمين التكافلي «KIB Takaful» إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين يوم الأحد الموافق ٢٤ نيسان/إبريل ٢٠٢٢، وبنسبة حضور بلغت ١٠٠٪، والتي أقرت التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع ٧٪ من القيمة الإسمية للسهم (أي بما يمثل ٧ فلس للسهم الواحد)، حيث صرح رئيس مجلس الإدارة السيد أسامة جواد بوخمسين قائلاً أن «KIB Takaful» في عام ٢٠٢١ تمكنت من تحقيق الأهداف والإستراتيجيات المرسومة في مزاولة نشاطها التأميني على الرغم من حالة عدم اليقين التي أفرزتها تبعات الجائحة الصحية خلال فترات متفاوتة من العام ٢٠٢١، حيث تمكّنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة ومستدامة، وتحسين مؤشرات أدائها المالي.

كما أضاف بوخمسين، إستطاعت «KIB Takaful» بالرغم من تلك الظروف تنويع مصادر الدخل وإدارة المخاطر بصورة منهجية سليمة ضمن أعلى المعايير المتعارف عليها، بالإضافة إلى تنوع أنشطتها التأمينية المختلفة التي تغطي إحتياجات شريحة واسعة من العملاء في الكويت، حيث تعمل الشركة على إستحداث منتجات تأمينية جديدة تلبي حاجة الفرد والعائلة والمجتمع والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية وإستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا في تسويق وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا التأمينية، مما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية.

كما أشار بوخمسين بأن الشركة حققت على صعيد النتائج المالية للمساهمين لعام ٢٠٢١ أرباح صافية بقيمة ٧٨٢،٧٦٩ د.ك مقارنة بأرباح مقدارها ٦٠٣،٧٨٦ د.ك في عام ٢٠٢٠ أي بزيادة قدرها ١٧٨،٩٨٣ د.ك وبنسبة نمو ٢٩،٥٪. وقد جاء هذا النمو نتيجة الإرتفاع في عوائد الإستثمارات.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة في «KIB Takaful» السيد صالح سليمان الطراد على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات الجائحة، فقد تمكنت شركة «KIB Takaful» من تنويع محفظة الإستثمارات لديها عبر الفرص الإستثمارية المتنوعة والناجحة من خلال تطبيق تحقيق العائد المرتفع بأقل المخاطر وكذلك الإلتزام بإتباع أفضل النهج والسياسات التحوطية لإدارة المخاطر، حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بتوزيع إستثماراتها من خلال إستثمارات عقارية بعائد يقارب ٧٪ سنوياً والإستثمار في صكوك بمتوسط عائد ٤٪ والإستثمار في شركات زميلة بعائد ٢٥،٥٪، مما إنعكس إيجابياً على تقديم عوائد مجزية للمساهمين. كما شدد الطراد على موضوع تطبيق أفضل سبل الحوكمة والإدارة الرشيدة التي تميز عمل مجلس الإدارة في الشركة حفظاً لحقوق المساهمين والمشتركين على السواء.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة «KIB Takaful» السيد فادي نبيه الخطيب بأن الإشتراكات المكتتبة وصلت للسنة المالية ٢٠٢١ مبلغ ٥،٤٥٤،٧٧٦ د.ك مقارنة بما حققته الشركة في السنة المالية ٢٠٢٠ والبالغة ٤،١٢٣،٨٤١ د.ك أي بزيادة قدرها ١،٣٣٠،٩٣٥ د.ك وبنسبة نمو ٣٢،٢٦٪ وهذا على الرغم من الظروف الصعبة بسبب تبعات الجائحة التي غزت العالم. وأضاف بأن إنتقاء الأخطار كان على أسس تأمينية حكيمة والتي عكست نتائج إيجابية على المحفظة في نتائج عام ٢٠٢١ ما أدى إلى تخفيض المخاطر التي كانت تؤثر سلباً على إتفاقيات إعادة التأمين في السابق وخاصة في مجال تأمينات الحريق. بالتالي تم تحقيق فائض تأميني جيد بعد إحتسابات إكتوارية دقيقة ومحافظة للمخصصات والإحتياطات الفنية. وأضاف بأن الجهود الحثيثة التي بذلتها إدارة الشركة، والدعم والتوجيه المتواصل الذى وفره مجلس الإدارة ساهم في الحفاظ على استدامة واستمرارية أعمال «KIB Takaful»، هذا وسنعمل خلال عام ٢٠٢٢ إن شاء الله والأعوام التي ستلي على تحسين وضعنا التنافسي لرغبتنا في المزيد من النمو لإستقطاب أعمال جديدة وسنقوم بإجراء المواءمة بين الظروف المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.

هذا وقد حقق مجلس إدارة الشركة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية جملة من الأهداف والإنجازات خلال العام ٢٠٢١ نورد أبرزها فيما يلي:

• تطوير خدمات تأمين شاملة ومبتكرة ومتنوعة خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال دراسة إحتياجات العملاء والسوق المحلي، والعمل على تقديم الخدمات عبر قنوات توزيع متعددة تخدم العملاء على نطاق واسع

• بلغت الأرباح المتراكمة للمساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ مليونان وسبعمائة وتسعة عشر ألف دينار كويتي

• بلغت الودائع والإستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل في الأسهم والصكوك ما يصل إلى خمسة عشر مليون دينار كويتي، الأمر الذي يحقق نسبة سيولة معتبرة يمكن للشركة إستخدامها لمواجهة أية ظروف إستثنائية

• القيام بعدد من تسويات القضايا القانونية والتوصل إلى تفاهمات بخصوص ملفات منظورة أمام القضاء

• رسم وإعتماد إستراتيجية الإستثمار للعام ٢٠٢١، بما يشمل خطة العمل التفصيلية والميزانية التقديرية، ومنح التفويضات اللآزمة لإتخاذ القرارات الإستثمارية التكتيكية، بما يتماشى مع ظروف السوق المحلية والأسواق العالمية

• مناقشة أبعاد تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وتداعيتها على سوق الأسهم المحلية والإقليمية والعالمية، وإتخاذ القرارات الإدارية اللآزمة للحد من تأثير تلك الأزمة

• إعتماد كافة البيانات المالية الربعية خلال العام ٢٠٢١، وكذلك إعتماد البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠

• المصادقة على وإعتماد جملة من سياسات وإجراءات العمل، وإعتماد التحديثات على السياسات والإجراءات القائمة ومواثيق عمل اللجان المختلفة، مما يعزز إنسيابية تدفق الأعمال والأنشطة داخل الشركة، وبما يحقق الفصل في المهام والمسؤوليات، ويتفق مع أهدافها وتطلعاتها، ويتماشى مع المتطلبات الرقابية

• دراسة وإعتماد كافة توصيات اللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة على العمليات المنفذة مع أطراف ذوي صلة، مما حقق رقابة فعالة على كافة أنشطة وعمليات الشركة.