BBK يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢

أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية للنصف الأول لهذا العام والمنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، بما في ذلك نتائج الربع الثاني من العام ذاته.

نتائج الربع الثاني من العام ٢٠٢٢

بالنسبة للربع الثاني من العام ٢٠٢٢، فقد حقق البنك صافـي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ ١٥،٥ مليون دينار بحريني مقابل ١٣،٨ مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها ١٢،٣٪. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم ٩ فلس مقارنةً مع ٨ فلس للفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك للربع الثاني من ٢٢،٤ مليون دينار بحريني تم تحقيقه خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى خسارة قدرها ١٠،٩ مليون دينار بحريني خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية.

ويُعزى النمو في صافـي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة ٩،٣٪ من ٢٠،٤ مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ إلى ٢٢،٣ مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة ٢٣،١٪ من ٣،٩ مليون دينار بحريني إلى ٤،٨ مليون دينار بحريني. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة ٦،٣٪ من ١٤،٣ مليون دينار بحريني إلى ١٥،٢ مليون دينار بحريني.

نتائج النصف الأول من العام ٢٠٢٢

وحقق البنك خلال نصف السنة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ صافـي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ ٣٠،٦ مليون دينار بحريني مقابل ٢٨،١ مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها ٨،٩٪. وبلغت ربحية السهم الأساسي والمخفضة ١٩ فلساً مقابل ١٧ فلساً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي البنك للنصف الأول من العام الحالي مبلغ ١٧،٦ مليون دينار بحريني مقابل ٤٠،٧ مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة ٥٦،٨٪ بسبب انخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة تقلبات الأسواق.

وتعزز صافـي الربح بالإرتفاع في حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة والتي بلغت ٢،٨ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بحصة خسارة بلغت ٠،٧ مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما سجل صافـي إيرادات الرسوم والعمولات نمواً قوياً بنسبة ٢١،٣٪ من ٧،٥ مليون دينار بحريني إلى ٩،١ مليون دينار بحريني. كما ارتفع صافـي إيرادات الفوائد بنسبة ٣،١٪ من ٤١،٣ مليون دينار بحريني إلى ٤٢،٦ مليون دينار بحريني، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومبادرات الإدارة لتحسين فاعلية الميزانية العمومية. من ناحية أخرى، انخفضت الايرادات الاستثمارية والإيرادات الأخرى بنسبة ١١،٢٪ من ٩،٨ مليون دينار بحريني إلى ٨،٧ مليون دينار بحريني. وارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة ٥،٥٪ من مبلغ قدره ٢٩،١ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الماضي إلى ٣٠،٧ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الحالي ويرجع ذلك أساساً إلى استمرار الاستثمار في الرأسمال البشري ومبادرات الإحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء البنك ومختلف المبادرات الاستراتيجية والتجارية. كما ارتفع صافـي المخصصات والخسائر الائتمانية من ٠،٤ مليون دينار بحريني للنصف الأول من عام ٢٠٢١ إلى ١،٥ مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام الحالي ويرجع ذلك بشكل رئيسي لبناء المخصصات الاحترازية.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك ٥٣٠،٢ مليون دينار بحريني كما في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٢، بانخفاض قدره ٢،٣٪ مقابل ٥٤٢،٨ مليون دينار بحريني في نهاية العام ٢٠٢١. ويعزى الانخفاض أساساً إلى انخفاض تقييم المحفظة الاستثمارية.

وبلغ مجموع الأصول ٣،٧٠٢،٢ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٣،٦٧٢،٧ مليون دينار بحريني)، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة ٠،٨٪. وارتفع صافـي القروض والسلف بنسبة ٢،٠٪ ليصل إلى ١،٦٣٩،٤ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ١،٦٠٧،٢ مليون دينار بحريني)، وارتفعت أذون الخزانة بنسبة ٧،٨٪ لتصل إلى ٣٠١،٠ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٢٧٩،٢ مليون دينار بحريني)، وارتفعت الإيداعات والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة ٤،٧٪ لتصل إلى ٣٥٣،٣ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٣٣٧،٥ مليون دينار بحريني). كما انخفضت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة ٧،١٪ لتصل إلى ٩١٦،١ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٩٨٥،٨ مليون دينار بحريني)، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض تقييم المحفظة الاستثمارية. وسجلت ودائع العملاء زيادة طفيفة بنسبة ٠،٧٪ لتصل إلى ٢،١٤١،٥ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٢،١٢٥،٦ مليون دينار بحريني)، في حين ظلت نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد بلغ ٧٦،٦٪ (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١: ٧٥،٦٪).

وتعليقاً على النتائج المعلنة فقد صرح مجلس الإدارة بالآتي: «نحن سعداء بالنتائج المالية الجيدة التي حققها بنك البحرين والكويت والتقدم الذي تم احرازه في مجال التحول الرقمي وتنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية، فضلاً عن التطور المؤسسي نحو تحقيق أهدافنا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى الرغم من التحديات وعدم الاستقرار في بيئة التشغيل فإننا لا نزال متفائلين وواثقين من قدرة وقوة ومرونة نموذج أعمال البنك على مواصلة تحقيق أداء ثابت، وتقديم عوائد مجزية لمساهمينا والمساهمة في تحسين المجتمعات التي نعمل فيها».

من جانبه صرح الدكتور عبد الرحمن سيف، الرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله: «نحن سعداء بالأداء الجيد الذي حققه بنك البحرين والكويت، وبالإضافة إلى النمو المطرد في صافـي أرباحنا، فقد واصلنا الاستثمار في مبادرات جديدة، وتعزيز وتحديث قنواتنا الحالية، وتطوير منتجاتنا وخدماتنا لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية تواكب تطلعاتهم. كما أطلقنا منصة جديدة لحلول المعاملات المصرفية “BBK BanKey”، بالإضافة لذلك فقد تعاونا مع تمكين لدعم القطاع الخاص من خلال تحسين فرص الوصول إلى حلول التمويل. كما أطلقنا بطاقات ائتمان جديدة ذات ميزات حصرية ومميزة، وقروضاً تعليمية جديدة لطلاب الدراسات العليا بأسعار تفضيلية. وقام البنك من خلال إلتزامه باستراتيجيته للأهداف البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بتعيين سبع قيادات نسائية في مجلس إدارات وحدات المجموعة والتي تعكس التزاماتنا الراسخة تجاه تعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مكان العمل».

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة: «نحن نتطلع دائماً نحو المستقبل بتفاؤل على الرغم من كل الشكوك والمخاطر العالية التي تشكلها التغيرات السريعة في أسعار الفائدة في السوق وتقلبات الأسواق المالية والتضخم واستمرار جائحة كوفيد–١٩. ونحن على ثقة تامة بالإدارة الاقتصادية المتزنة لحكومتنا الرشيدة، ونحن واثقون من أنه من خلال استراتيجيتنا الراسخة ونهجنا نحو النمو المستدام، سنواصل خلق عوائد مجزية لمساهمينا ودعم عملائنا وجميع المجتمعات التي نعمل فيها».