أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة (رمز التداول BNH) نتائجها المالية للربع الثاني ونصف السنوية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢.
سجلت المجموعة في الربع الثاني المنتهي في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢ خسارة صافية عائدة للمساهمين بلغت ٢،١٣ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع صافـي ربح ١،٢٦ مليون دينار بحريني للربع الثاني من العام السابق. وتعزى هذه الخسارة إلى احتساب مخصص انخفاض القيمة بقيمة ٤،٤٦ مليون دينار بحريني على استثمار متاح للبيع. وهو استثمار أعيد تصنيفه من استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية، حيث تم تسجيل مكاسب استثنائية وغير متكررة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ بلغت ٥،٨٧ مليون دينار بحريني عند إعادة تصنيف استثمار في شركة زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى استثمار متاح للبيع. هذا وقد بلغ صافـي الربح العائد على المساهمين للربع الثاني من عام ٢٠٢٢، باستثناء آثار إعادة التصنيف المذكورة أعلاه والمخصصات اللاحقة ٢،٣٣ مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها ٨٥٪ عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١. وبلغت الخسارة على السهم في الربع الثاني ١٨،٠ فلساً بالمقارنة مع عائد على السهم ١١،٢ فلس في الربع الثاني من العام السابق. وسجل إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في الربع الثاني خسارة قدرها ٣،١٥ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع دخل وقدره ٢،٣٩ مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
أما على صعيد النتائج المالية نصف السنوية فقد حققت المجموعة أرباحاً صافية قياسية عائدة للمساهمين بلغت ٥،٦٤ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٣،١٤ مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره ٨٠٪. ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على السهم إلى ٤٨،٩ فلس بالمقارنة مع ٢٧،٩ فلس في النصف الأول من عام ٢٠٢١. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في النصف الأول ٢،٧١ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٣،٧٧ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، بانخفاض قدره ٢٨٪.
ويعزى الارتفاع في صافــي الربح للنصف الأول من عام ٢٠٢٢ بالمقارنة مع النصف الأول من عام ٢٠٢١ إلى المكاسب الاستثنائية وغير المتكررة الناتجة من إعادة تصنيف شركة زميلة إلى استثمارات مالية متاحة للبيع، والتي بلغت ٥،٨٧ مليون دينار بحريني، إلّا أن هذه المكاسب تأثرت جزئيًا بعد احتساب مخصص انخفاض القيمة على الاستثمار نفسه في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ والبالغ ٤،٤٦ مليون دينار بحريني. هذا بالإضافة إلى النمو الكبير في أرباح الاكتتاب وإيرادات الاستثمار والذي أدى إلى زيادة صافـي الأرباح بنسبة ٨٠٪. وقد بلغ صافـي الربح العائد على المساهمين للنصف الأول من عام ٢٠٢٢، باستثناء آثار إعادة التصنيف المذكورة أعلاه والمخصصات اللاحقة ٤،٢٣ مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها ٣٥٪ عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى ٦٤،١١ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٦٢،٢٢ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره ٣٪. كما ارتفع مجموع الموجودات ليصل إلى ١٢١،٣٧ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ١١٩،٢٨ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره ٢٪.
واستقر إجمالي أقساط التأمين للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ عند ٩،٨٥ مليون دينار بحريني، في حين ارتفع صافـي الأقساط المكتسبة بنسبة ٥٪ ليصل إلى ٤،٦١ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٤،٣٨ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الماضي. وسجلت المجموعة صافـي أرباح اكتتاب بلغت ١،٣٦ مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، مقارنة مع ٠،٩٧ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، بزيادة قدرها ٤٠٪. كما ارتفع صافـي دخل الاستثمار ليصل إلى ١،٤٨ مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، مقارنة مع ٠،٥٤ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق، وذلك بارتفاع وقدره ١٧٣٪.
أما على صعيد النتائج المالية نصف السنوية فقد سجلت المجموعة ارتفاعًا بنسبة ٥٪ في إجمالي أقساط التأمين ليصل إلى ٢١،٥٩ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٢٠،٥٢ مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام الماضي، في حين ارتفع صافـي الأقساط المكتسبة بنسبة ٦٪ ليصل إلى ٩،٢٨ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٨،٧٨ مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام السابق. كما حققت المجموعة أرباحاً اكتتابيه بلغت ٢،٣٦ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢، بالمقارنة مع ٢،٠٥ مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام السابق، بارتفاع قدره ١٥٪. كما ارتفع صافـي إيراد الاستثمارات ليصل إلى ٢،٦٤ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ١،٥٨ مليون دينار للفترة المماثلة من عام ٢٠٢١، وذلك بارتفاع وقدره ٦٧٪.
وعلّق فاروق المؤيد رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «اننا فخورين بالنتائج المتحققة الفنية والاستثمارية وهذا يعكس النهج الواضح الذي وضعه مجلس الإدارة للرقي بتقديم خدمات متميزة وتحقيق نتائج أفضل».
وعلق سمير الوزان الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «عملت المجموعة على تطوير نظامها التقني وتحديثه ليتواكب مع متطلبات العصر والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لتقييم الأخطار وأدائها بشكل فني ومهني. كما أن فريق العمل المعني بالتحول وتطبيق معياري المحاسبة الدوليين IFRS 9 وIFRS 17 يعمل حسب الخطة الموضوعة والآن في مرحلة التنفيذ النهائية للنظام والتقييم. وإضافةً لذلك قدمت المجموعة من خلال شركاتها التابعة تغطيات تأمينية جديدة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو وتأمين مشاريعها الجديدة. كما عملت المجموعة على تطوير كوادرها من خلال العديد من الدورات التخصصية لرفع مستوى الكفاءات وصقل مهارات الموظفين، وإننا على ثقة ان المجموعة سوف تواصل عطاءها لتحقيق افضل الخدمات لعملائها ولمساهميها».