كشف مصرف الامارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الرابع من العام ٢٠٢٢، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في اجمالي الأقساط المكتتبة.
وأشار المصرف المركزي، الى ارتفاع اجمالي أقساط التأمين المكتتبة الى ٤٧،٢ مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو ٤٤،٣ مليار درهم في العام ٢٠٢١، بزيادة تعادل ٢،٩ مليار درهم او ما نسبته ٦،٥٪.
وارجع تقرير المركزي الزيادة في اجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي الى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الى ١٧،٨ مليار درهم في ٢٠٢٢ ارتفاعاً من ١٥،٥ مليار درهم في ٢٠٢١، بنمو بنسبة ١٤،٨٪، بالإضافة الى زيادة أقساط التأمين الصحي من ١٩،٩ مليار درهم الى ٢١،٨ مليار درهم بارتفاع ٩،٥٪، فيما وصلت أقساط التمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الى ٧،٦ مليار درهم.
وأشار التقرير الى زيادة عدد وثائق التأمين على اأساس سنوي بنسبة ٠،٥٪ الى ٨،٨ مليون وثيقة في ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٨،٧ مليون وثيقة في ٢٠٢١، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة الى التأمينات الأخرى المتنوعة.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن اجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصلت الى ٢٧،٣ مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة بنسبة ٢،٦٣٪ أو ما يعادل ٧٠٠ مليون درهم، مقارنة بنحو ٢٦،٦ مليار درهم في نهاية العام ٢٠٢١.
وعزا التقرير الزيادة في المطالبات المدفوعة نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي من ١٥،٦ مليار درهم الى ١٦،٦ مليار درهم بزيادة ٦،٤٪، وارتفاع مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من ٦ر٥ مليار درهم الى ٧،٦ مليار درهم بارتفاع ١٧٪، فيما وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الى ٣،١ مليار درهم.
وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل اجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمّن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، لنحو ٦٩ مليار درهم في نهاية العام الماضي ٢٠٢٢.
وأوضح التقرير أن اجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت الى ٧١،٤ مليار درهم في نهاية العام الماضي ٢٠٢٢ بما يعادل ٥٨،٩٪ من اجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة.