أظهرَ تقريرُ التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن شركات التأمين التكافلي في دولة قطر واصلت تحقيق فوائض تأمينية وصلت إلى مستوى ١١٣ مليون ريال في العام ٢٠٢١.
وقد حققت جميع شركات التأمين التكافلي فوائض تأمينية خلال العام، حيث سجلت شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) أعلى فائض تأميني خلال العام ٢٠٢١ بواقع ٤٩،٥ مليون ريال، بينما حلت الشركة الإسلامية للتأمين في المرتبة الثانية بفائض تأميني بلغ ٤٤،٧ مليون ريال، وشغلت الشركة العامة للتكافل المرتبة الثالثة بفائض تأميني بلغ ١٠،٧ مليون ريال، ثم شركة الدوحة للتكافل بالمرتبة الرابعة بواقع ٥،٢ مليون ريال، وشركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الخامسة بفائض تأميني بلغ ٣ ملايين ريال. وخلال فترة الخمس سنوات الماضية (٢٠١٧– ٢٠٢١) تفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية أو تسجيل عجز تأميني.
وكشفَ التقريرُ أن إجمالي موجودات (أصول) حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي العاملة تحت إشراف مصرف قطر المركزي بلغ ٢،٣ مليار ريال قطري في العام ٢٠٢١، مقارنة بمبلغ ٢،٢ مليار ريال قطري في عام ٢٠٢٠ مرتفعة بنسبة بلغت ٤،٤٪، وقد حققت شركة الدوحة للتكافل أعلى معدل نمو إيجابي في موجودات حملة الوثائق في العام ٢٠٢١ بنسبة نمو بلغت ١٩،٣٪، تليها الشركة العامة للتكافل بنسبة ١٤،٥٪، كما نمت موجودات حملة الوثائق في شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) بنسبة ٧،٦٪، والشركة الإسلامية للتأمين بنسبة نمو بلغت ١٪، في حين انخفضت موجودات حملة الوثائق في شركة الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (٥،٦٪) مقارنة بالعام ٢٠٢٠.
وعلى مدى الخمس سنوات الماضية (٢٠١٧–٢٠٢١) بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في شركات التأمين التكافلي ٥،٤٪، وسجل معدل النمو السنوي المركب لموجودات حملة الوثائق في الدوحة للتكافل ١٧،٢٪، وفي مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين ٧،٧٪، ثم في الخليج التكافلي ٥٪ وفي شركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه) ٤،٦٪، وكان النمو المركب في العامة للتكافل هامشيًا بمعدل ٠،١٪.