قال وزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد، إن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (٢٠٢٢-٢٠٢٣) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة.
وأضاف الرشيد أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك احتراماً لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاماً بقرار الشيخ مشعل الأحمد الجابر بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة (١٠٧) من دستور دولة الكويت كما جاء في كلمته التاريخية في ٢٢ حزيران/يونيو الماضي.
وقال الوزير إنه عملاً بالمادة رقم (١٤٥) من دستور دولة الكويت فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.
وبيّن أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ ١٧ مليون دينار فقط (نحو ٥٥ مليون دولار) حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية (٢٠٢١-٢٠٢٢) قيمة ٢٣،٠٤٨ مليار دينار (٧٥،٢ مليار دولار)، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (٢٠٢٢-٢٠٢٣) فقد بلغت ٢٣،٠٦٥ مليار دينار.
وتابع «لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل».
وأكد أنه «ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة».