قالت هيئة المنافسة، إن التقييـم التنافسـي في «سوق التأمين الصحي» بالسعودية بشـكل عـام يشـير إلـى وجـود مسـتوى كبيـر مـن المنافسـة بيـن الشـركات فـي مختلـف أجـزاء سلسـلة القيمـة.
وأوضحت الهيئة في دراسة لها بعنوان «دراسة التأمين الصحي وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة»، أن مســتوى التركــز فــي ســوق التأميــن الصحــي يعد مرتفعــاً، حيــث بلغــت الحصــة الســوقية لأكبـر ثلاث شـركات ٨٣٪ مـن السـوق ممـا يشـكل مخاوف علـى المنافسـة.
وبيّنت أن التأميــن الصحــي الخــاص يغطــي حوالــي ٣٠ ٪ مــن الســكان العامليــن، حيــث يعــد إلزامياً لموظفـي القطـاع الخـاص وبعـض القطاعـات الأخرى.
ويوضـح الجدول التالي الحصـص السـوقية في سوق التأمين الصحي لأكبر شـركتين وأكبـر ثـلاث شـركات منـذ عـام ٢٠١٣:
وقالت هيئة المنافسة، إن قطــاع التأميــن الصحــي شهد توســعاً كبيــراً فــي الآونة الأخيرة خاصــةً بعــد فــرض توفيــر التأميــن الصحــي الإلزامي للعامليــن فــي القطــاع الخــاص ومرافقيهم بالتزامن مــع زيادة الطلب علــى الخدمــات الصحيــة.
وأوضحت أن ذلك جاء نتيجــة عــدد مــن العوامــل، أبرزهــا زيــادة عــدد السـكان، والتغيـرات الديموغرافيـة المتمثلـة فـي زيادة فئـة كبار السـن بالنسـبة إلـى فئـة الشباب، وزيــادة الأمراض المزمنــة.
وأشارت الهيئــة العامــة للمنافســة إلى أنها سعت لإعداد دراســة مفصلــة لقطــاع التأميــن الصحــي ضمـن اختصاصهـا المنـوط بها – فــي ظل حمايــة المنافســة العادلــة – والحـد مــن الممارســات الاحتكارية.
ووفقاً للدراسة، توصلــت الهيئــة إلــى أن أســعار بوليصــات أو منتجــات التأميــن الصحــي تعتمــد علــى عــدة عوامــل، بمــا فــي ذلـك اسـتحقاقات وخصائـص بوليصـة التأميـن الرئيسـية بالإضافــة إلــى اســتراتيجية شــركات التأميــن المصــدرة للتأميـن وهيـكل التكلفـة الداخليـة، مبينة أنه يمكـن أن يختلــف النطــاق الســعري لنفــس المنتــج علــى الفئــة ذاتهــا بشــكل كبيــر بين شــركات التأمين المختلفة بناء علــى حجمها.
وأضافت أن تســعير خدمــات الرعايــة الصحيــة للقطــاع الخــاص فــي المملكــة، هــو نتيجــة للمفاوضــات التعاقديــة الفرديـة بيـن شـركات التأميـن الصحـي ومقدمـي خدمات الرعايــة الصحيــة، مــع القليــل مــن الإشراف التنظيمــي أو التوجيــه – والضوابــط فــي عمليــة التفاوض علــى الأسعار، حيــث لا يوجــد حاليــاً نهج موحــد لتقدير التكاليــف.
وذكرت أن المقابلات التــي أجرتها تشــير إلــى أن أســواق الرعايــة الصحيــة الخاصــة لا تتبع أي معايير عالمية لضمان نطاق عــادل لتســعير خدمات الرعاية الصحية، وتقــوم المؤسســات الخاصــة بالتفــاوض والاتفاق علــى مســتويات مختلفــة مــن الخصومات التــي تطبقهــا علــى الأسعار المعتمــدة مســبقاً مــن وزارة الصحــة.
وأشارت إلى أن السعر الفعلــي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلــف اختلافـاً كبيـراً عــن الأسعار التي تعتمدهـا وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية بسـبب الخصومـات التي تحصـل عليها بعـض شـركات التأميـن الصحي، التي قد يصــل مجموعهــا إلــى ٥٠٪ أو ٦٠٪ في حالات معينة.
وأضافت الهيئة أنها عملت مقارنـة بيـن آليـة تسـعير الخدمـات الصحيــة فــي المملكــة ودول المقارنــة المعياريــة، وخلصت إلى أن هناك تشابها فــي آليــة التفــاوض بيـن مقدمـي خدمات الرعايـة الصحية وشـركات التأميـن الصحي فــي كل مــن المملكة والولايات المتحــدة الأميركية، حيــث تعتمــد الأسعار علــى التفــاوض بيــن الأطراف فــي الســوق (مقدمــي الخدمات الصحية وشركات التأميــن الصحــي).
وقالت «الهيئة العامة للمنافسة» في تقريرها السنوي، إن النتائج الأولية للدراسة أظهرت أن المنافسة فـي سـوق التأميـن الصحـي تبـدو نشـطة وصحيـة، ولوحـظ أن الحصـص السـوقية غيـر مسـتقرة، مما يشـير إلى مسـتوى كبيـر مـن المنافسـة بيـن الشـركات».
وحسب الدراسة فإن التركـز فـي سـوق التأميـن الصحـي يعـد مرتفعـاً ومتزايداً، كمـا أن الشـركات لـم تسـجل أي دخـول فـي السـنوات الماضيـة علـى الرغـم مـن نمـو السـوق، ممـا يثيـر أمريـن:
الأول: قـد تكـون المنافسـة الحاليـة عرضـة لصدمـات سـوقية، مـا يعنـي أن العدد المحـدود للمشاركين الرئيسيين يشكل خطــراً إن قــل عددهـم وهـذا قـد يحـول السـوق لمنافسـة احتكاريـة. ومـن المرجـح أن يـؤدي ذلـك إلـى ارتفـاع الأسعار وقلـة الابتكار.
الثاني: قـد تكـون المنافسـة الحاليـة هشة، مـا قـد يشـكل عامـل جـذب للمشــاركين فــي الســوق للاستعاضة عــن التوازن الحالي للمنافســة بتواطــؤات صريحة أو ضمنية، ومــن المرجح أن يــؤدي ذلـك أيضاً إلـى ارتفـاع الأسعار وقلـة الابتكار.
وبيّنت الدراسة أنه وللحــد مــن هــذه المخــاوف، مــن الضــروري إزالــة أي معوقــات غيــر ضروريــة فــي عمليــة دخــول الشركات أو توسعها فــي القطــاع، لذا حددت الهيئــة عدداً مــن الفجوات فــي المملكة وأفضل الممارسات التي ينبغي علــى الجهات التنظيمية اتباعها.
وتشـمل هـذه الفجـوات علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، تعديـل العوائـق التنظيميـة لدخـول الشـركات وتوسـعها فـي السـوق، مثـل:
– المتطلبــات والقيــود الموضوعة علــى الاســتثمار الأجنبــي المباشر وعلى فــرص الاستثمار التي تحد مــن قدرة الشركات الأجنبيــة علــى الدخـول والمنافسـة فـي سـوق المملكـة. وتعـد المملكـة أكثـر تشـدداً بــ ١٥ مرة مــن متوسـط المنظمة الدولية للتعــاون الاقتصادي والتنميــة (OECD) فيمـا يخـص قطـاع التأميـن، ومـا يقـارب ضعف تشـدد المتوسـط لغيــر الأعضاء في المنظمــة الدوليــة للتعــاون الاقتصادي والتنميــة (OECD).
– المتطلبــات المرتفعــة لــرأس المــال التــي تســهم فــي ارتفــاع تكلفــة الدخــول وممارســة الأعمال التجاريــة.
وبالإضافة إلــى ذلــك، وجــدت الهيئــة أن شــركات التأميــن الصحــي قــد تســهم بشــكل مباشــر فــي وضــع العوائــق التــي تحــول دون دخــول الشــركات وتوســعها وذلــك بمشــاركة بيانــات المطالبــات التاريخيــة مــع المنافســين المحتمليــن بشــكل غيــر دقيــق ومتأخــر.