أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن بيانات إحصائية تعكس نموًا متسارعًا لاقتصاد أبوظبي على صعيد معظم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال عام ٢٠٢١ ما يؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي وتعافيه من تداعيات أزمة كوفيد ١٩.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
تشير النتائج التي أعلن عنها المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة قد حقق معدل نمو إيجابي بلغت نسبته ١،٩٪ خلال عام ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠، بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة معدل نمو إيجابي بلغت نسبته ٤،١٪ خلال العام نفسه. واستطاعت العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أن تحقق معدلات نمو إيجابية بالأسعار الثابتة وبنسب متفاوتة خلال العام الماضي، كان أبرزها نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الذي حقق معدل نمو بلغ ٢٣،١٪، يليه نشاط الصناعات التحويلية بمعدل نمو ٢١،٧٪ وأنشطة الصحة والخدمة الاجتماعية ١٩،٧٪ ونشاط الفنون والترفيه والترويح ١٧،٣٪ ونشاط تجارة الجملة والتجزئة ١٥،٣٪ وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية ١٤،٧٪ ونشاط النقل والتخزين ٧٪ وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات ٦،٩٪.
وفي هذا السياق، قال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكنت الإمارة من تخطي تبعات الوضع العالمي الاستثنائي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة في الإمارة التي اتُخذت في الوقت المناسب، والتي تضمنت عددًا من الحزم التحفيزية استهدفت قطاع الأعمال والقطاع العائلي والتي أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو ودفع الاقتصاد إلى مرحلة التعافـي ومنها إلى مرحلة التوسع، كما ساهمت وبشكل محوري في ترسيخ دعائم اقتصاد قوي تنافسي قادر على مواجهة مختلف التحديات وتطوير سياسات وتشريعات تواكب المتغيرات العالمية وتدعم سهولة ممارسة الأعمال، إضافةً إلى تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة للاستثمار والمواهب وأصحاب المشاريع المبتكرة، الأمر الذي عكسته وبشكل جلي نتائج الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢١ التي أصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي».
من جانبه أشاد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بنتائج الأداء الاقتصادي لأبوظبي خلال عام ٢٠٢١، قائلاً: «كان لحِرص القيادة الرشيدة على متابعة الأوضاع المستجدة عن كثب، ومواصلتها اتخاذ كل ما من شأنه حماية القطاعات الاقتصادية، والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد-١٩، الأثر المباشر في تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافـي والنمو الاقتصادي».
وأكد: «إن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد على أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً في النمو وأحرز نجاحًا كبيرًا في التطور والتنوع في فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل وجود إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وبرغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: «إن هذا النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية يؤكّد ريادة أبوظبي في التعامل مع جائحة كوفيد-١٩ وسرعة تعافيها من تداعيات الجائحة، ويشهد على تميز التخطيط وسلامة الأداء ووضوح رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، واستجابتها المبكرة للتحديات، حيث بادرت بإطلاق الحزم التحفيزية الضخمة والمتنوعة التي كان لها الأثر الكبير والمباشر في سرعة التعافـي الاقتصادي».
مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
ومن واقع البيانات التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي، فإن مساهمة الصناعات الاستخراجية (والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغت نحو ٥٠،٣٪ خلال عام ٢٠٢١، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ٤٩،٧٪ بالأسعار الثابتة خلال عام ٢٠٢١، برغم الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن إمارة أبوظبي بلغت مستواً متقدماً في سعيها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وفقًا لخطط استراتيجية طموحة.
أثر جائحة كوفيد-١٩ على الاقتصاد المحلي عام ٢٠٢٠
تأثر اقتصاد إمارة أبوظبي، كغيره من الاقتصادات الإقليمية والعالمية، بتداعيات جائحة كوفيد-١٩ وما صاحبها من إغلاقات في عام ٢٠٢٠، بالإضافة للتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في ذلك العام بنسبة ٧،٧٪ بالأسعار الثابتة، بينما انخفض الناتج الإجمالي النفطي بنسبة ٣،٩٪، وغير النفطي بنسبة ١١،٥٪. وتعد هذه النسب معتدلة مقارنة بالاقتصادات الأخرى والظروف الصعبة التي مر بها العالم في ظل الجائحة.
والجدير بالذكر، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تعتبر من أهم المؤشرات التي يصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي، حيث تشكل مدخلاً مهمًا في عملية التخطيط للتنمية المستدامة التي تدعم اتخاذ القرار، بما يخدم اقتصاد إمارة أبوظبي.
حزم تحفيزية لتخفيف أثر جائحة كورونا على اقتصاد أبوظبي
وكانت حكومة أبوظبي قد سارعت بالاستجابة للتحديات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة العالمية، حيث أطلقت في آذار/مارس ٢٠٢٠ حزمة التحفيز الاقتصادي بأبوظبي، التي اشتملت على ١٦ مبادرة متنوعة ضمن برنامج «غدًا ٢١»، وذلك بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-١٩ على اقتصاد الإمارة سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات، واستمرار النمو المالي، والمحافظة على المكاسب الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم المالي في ظل الظروف الراهنة.
وشملت حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بأبوظبي إعفاءات حتى نهاية عام ٢٠٢٠ على رسوم التسجيل للمركبات التجارية وإلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية ورسوم التسجيل العقاري والتوثيق، كما شملت الإعفاءات إيقاف العمل بكفالات العطاء أو تخفيضها، وخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة ٢٥٪ وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية.
ووفرت الحزمة ميزات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة شملت تخصيص ٥ مليار درهم لدعم الكهرباء والمياه خاصةً للقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص ٣ مليار درهم للضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ، في حين تضمنت برامج الاقتراض إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات المحلية.
وتضمنت الميزات المقدمة لقطاع السياحة استرداداً نقدياً حتى ٢٠٪ من القيمة الإيجارية إلى جانب إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه. أما أسواق المال، فقد استفادت من مليار درهم تم تخصيصها لتأسيس صندوق «صانع السوق» لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.