أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان «دراسة حول أداء القطاعات الإقتصادية (Business Survey) عن الفصل الثالث من العام ٢٠٢١ يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع المتعلق بعدد من المؤشرات الاقتصادية إستناداً إلى آراء مدراء الشركات حول أداء شركاتهم.
ويرتكز تقييم كل مؤشر على «حصيلة آراء» تمثل الفارق بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها. في التفاصيل، بقيت حصيلة الآراء المتعلقة بـ «إنتاج القطاع الصناعي» ثابتة عند -٤٤٪ خلال الفصل الثالث من العام ٢٠٢١، مقارنةً بـ – ٤٨٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠٢٠. وقد إنخفض مؤشر «إجمالي الطلب» تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى -٤٦٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠٢١، مقابل – ٤٤٪ في الفصل الذي سبقه، في حين تحسنت الفجوة السلبية ضمن مؤشر «الطلب من الخارج» إلى -١٨٪، من – ٢٥٪ في الفصل الثاني من العام ٢٠٢١. وقد إرتفعت الفجوة السلبية في حصيلة الآراء المتعلّقة بـ «حجم الإستثمارات» إلى – ٣٤٪ في الفصل الثالث من العام ٢٠٢١، من – ٢٣٪ في الفصل الذي سبقه.
أما لجهة أداء القطاع التجاري، فقد تقلصت الفجوة المتعلقة بحصيلة آراء مدراء الشركات فيما خصّ حجم المبيعات المحققة خلال الفصل الثالث من العام ٢٠٢١ لتصل إلى – ٦١٪، مقارنةً مع نسبة ٦٥٪ في الفصل الذي سبقه. من جهة أخرى وفيما خصّ قطاع البناء والاشغال العامة، فقد بقيت الفجوة السلبيّة لحصيلة آراء مدراء الشركات المُستطلَعين لجهة مؤشّر «مجمل الأعمال» ثابتة عند – ٦٧٪ خلال الفصل الثالث من العام ٢٠٢١، في حين تراجعت حصيلة «البناء» إلى – ٦٧٪ من – ٦٥٪ وتحسنت حصيلة «الأشغال العامة» من – ٦٨٪ إلى – ٦٦٪ خلال الفترة المذكورة.