تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٢،٢٣٪ (٥،٨٧٥ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٥٧،٦٧١ مليار ل.ل. (١٧٠،٩٣ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٦٣،٥٤٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٨٢ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة ٥،٦١٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٧٢،٩٧٥ مليار ل.ل. (١٨١،٠٨ مليار د.أ.). كذلك على صعيد شهري، فقد إنخفضت موجودات المصارف بنسبة ١،١٦٪ (٢،٠٠ مليار د.أ.) على إثر إنخفاض قيمة النقد بالليرة اللبنانيّة لدى المصارف بنسبة ٢٥،٣٠٪ (٠،٩٧ مليار د.أ.) إضافةً إلى تدنّي قيمة محفظة السندات التي تحملها المصارف اللبنانيّة بنسبة ٣،٢٠٪ (٥٥٦،٩٤ مليون د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٢،٨٩٪ (٥،٨٥٩ مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٦،٨٥٤ مليار ل.ل. (١٣٠،٥٨ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ١،٥٢٪ (٢،٤٠٦ مليار ل.ل.) إلى ١٥٥،٧٧٢ مليار ل.ل. (١٠٣،٣٣ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٢٫٨٦٪ إلى ٣٥،٩٣٩ مليار ل.ل. (٢٣،٨٤ مليار د.أ.) كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٣١،٧٨٪ (٢،٣٩٦ مليار ل.ل.) إلى ٥،١٤٣ مليار ل.ل. (٣،٤١ مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٧٩٪ (٣٧٧،١٨ مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٨،٠٨٧ مليار ل.ل. (٣١،٩٠ مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٤،٠٢٪ (٦،٢٣٦،٢٠ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٤٨،٧٦٧ مليار ل.ل. (٩٨،٦٨ مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٧،٠٪ مع نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠٫٢٧٪ في حزيران/يونيو ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٦٫٤٤٪ (١٣،٥٣٩ مليار ل.ل.) من ٢١٠،٣٩٢ مليار ل.ل. (١٣٩،٥٦ مليار د.أ.) في نهاية حزيران/يونيو ٢٠٢١.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين بنسبة ١٣،٥١٪ (ما يوازي ٥،٦٤٧ مليار ل.ل.) خلال النصف الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٦،١٣٤ مليار ل.ل. ( ٢٣،٩٧ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٨١ مليار ل.ل. (٢٧،٧٢ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١.