تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٤،٤٧٪ (١١،٧٧٨ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٥١،٧٦٨ مليار ل.ل. (١٦٧،٠١ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٦٣،٥٤٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٨٢ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٧،٠٥٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٧٠،٨٧١ مليار ل.ل. (١٧٩،٦٨ مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد تراجعت موجودات المصارف بنسبة ١،٠٣٪ (١،٧٤ مليار د.أ.) على إثر إنكماش قيمة أدوات الدين بالكلفة المطفأة بنسبة ٦،٥٥٪ (٠،٨٩ مليار د.أ.) وتدنّي محفظة توظيفات المصارف في سندات الخزينة اللبنانيّة بنسبة ٧،٦٣٪ (٠،٧٧ مليار د.أ.).
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٤،٢٨٪ (٨،٦٧٣ مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٤،٠٣٩ مليار ل.ل. (١٢٨،٧٢ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٣،٢١٪ (٥،٠٧٩ مليار ل.ل.) إلى ١٥٣،٠٩٩ مليار ل.ل. (١٠١،٥٦ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ٤،٦٥٪ (١،٧٢٢ مليار ل.ل.) إلى ٣٥،٢٧٤ مليار ل.ل. (٢٣،٤٠ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٢٤،٨٤٪ (١،٨٧٢ مليار ل.ل.) إلى ٥،٦٦٦ مليار ل.ل. (٣،٧٦ مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٠٧٪ (٣٢،١٢ مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٧،٧٤٢ مليار ل.ل. (٣١،٦٧ مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٥،٦٢٪ (٨،٧٠٦ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٤٦،٢٩٨ مليار ل.ل. (٩٧،٠٥ مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٧،٦٦٪ مع نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٠٥ ٪ في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعا بنسبة ٦،٥١٪ (١٣،٥٠٤ مليار ل.ل.) من ٢٠٧،٥٤٣ مليار ل.ل. (١٣٧،٦٧ مليار د.أ.) في نهاية أيلول/سبتمبر ٢٠٢١.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ١٩،٦٠٪ (ما يوازي ٨،١٨٨ مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٣،٥٩٣ مليار ل.ل. (٢٢،٢٨ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٨١ مليار ل.ل. (٢٧،٧٢ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٥،٧٢٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ١٧،٣١٪ في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢١،٧٩٪ في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٣،٢٤٪ في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨.٣١٪ و٣٩،٦٤٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر وأيلول/سبتمبر من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٢،١٢٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٦،٤٧٪ في أيلول/سبتمبر من العام ٢٠٢١.
وقد تراجعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ١٧١،٩٩ مليون د.أ. (١،٠٢٪) خلال شهر أيلول/سبتمبر إلى ٢٥،١٩١ مليار ل.ل. (١٦،٧١ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي ١،٠٧ مليار د.أ. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢٢، بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفـي خلال أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل وأيّار/مايو وحزيران/يونيو من وطأة الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال العام ٢٠٢١ والمقدّرة بـ١،٧٩ مليار د.أ. والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢.