تظهر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٠،٦٩٪ (١،٨٢٢ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال فترة الشهرين الأولين من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٦١،٨٩٥ مليار ل.ل. (١٧٣،٧٣ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٦٣،٧١٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٩٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنوي،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٧،٦٦٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر شباط/فبراير ٢٠٢١، والبالغ حينها ٢٨٣،٦٠٩ مليار ل.ل. (١٨٨،١٣ مليار د.أ.).
أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٠،٩٤٪ (١٩٠٠ مليار ل.ل) خلال الشهرين الأولين من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٠٠،٨١٣ مليار ل.ل. (١٣٣،٢١ مليار د.أ.)، علما أنها إنخفضت بـ ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/اكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٠،٥١٪ (٨٠٦ مليار ل.ل.) إلى ١٥٧،٣٧٣ مليار ل.ل. (١٠٤،٣٩ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ١،٣١٪ إلى ٣٦،٥١٣ مليار ل.ل. (٢٤،٢٢ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ٨،١١٪ (٦١١ مليار ل.ل.) إلى ٦،٩٢٧ مليار ل.ل. (٤،٦٠ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفا من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٣٥٪ (١٦٦ مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٧،٥٤٣ مليار ل.ل. (٣١،٥٤ مليار د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ١،١٢٪ (١،٧٣٣ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٥٣،٢٦٩ مليار ل.ل. (١٠١،٦٧ مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٩،٠٥٪ مع نهاية شباط/فبراير ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٠٤٪ في شباط/فبراير ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنوي، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٧،٧٧٪ (١٦،٩٢٩ مليار ل.ل.) من ٢١٧،٧٤٢ مليار ل.ل. (١٤٤،٤٤ مليار د.أ.) في نهاية شباط/فبراير ٢٠٢١.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٣،٦٩٪ (ما يوازي ١،٥٤٠ مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٠،٢٣٦ مليار ل.ل. (٢٦،٦٩ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٧٦ مليار ل.ل. (٢٧،٧١ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفا من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤،٨٠٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٠،٠٤٪ في نهاية شهر شباط/فبراير، مقابل ٢٠،٦١ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢٤،٥٧٪ في شباط/فبراير ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٧،٥٩٪ في شهر شباط/فبراير ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨.٣٠٪ و٤٣.١٤٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ ديسمبر وشباط/فبراير من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٤،٥٩٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٩،٠١٪ في شباط/فبراير من العام ٢٠٢١.
وقد إرتفعت حسابات رأسمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ٨٠،٠٥ مليون د.أ. (٠،٥٠٪) خلال شهر شباط/فبراير إلى ٢٤،١٦١ مليار ل.ل. (١٦،٠٣ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي ١،٧١ مليار د.أ. خلال الشهرين الأوّلين من العام ٢٠٢٢ نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام ٢٠٢١.