تظهِّر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ١،٢٨ (٣،٣٧٧ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٦٠،٣٤٠ مليار ل.ل. (١٧٢،٧٠ مليار د.أ.)، مقابل ٢٦٣،٧١٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٩٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفـي المقيم بنسبة ٧،٢٨٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار ٢٠٢١ ، والبالغ حينها ٢٨٠،٧٩٠ مليار ل.ل. (١٨٦،٢٦ مليار د.أ.).
أما لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ١،٦٧٪ (٣،٣٨١ مليار ل.ل.) خلال الفصل الاول من العام ٢٠٢٢ إلى ١٩٩،٣٣٢ مليار ل.ل. (١٣٢،٢٣ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٣٨،٧٦ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢١ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلل الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٠،٨٧٪ (١،٣٨٣ مليار ل.ل.) إلى ١٥٦،٧٩٦ مليار ل.ل. (١٠٤،٠١ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ١،٨٤٪ (٦٧٩ مليار ل.ل.) إلى ٣٦،٣١٧ مليار ل.ل. (٢٤،٠٩ مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة ١٧،٥٠٪ (١،٣١٩ مليار ل.ل.) إلى ٦،٢١٩ مليار ل.ل. (٤،١٣ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠،٦٨٪ (٣٢٣ مليار ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢ إلى ٤٧،٣٨٦ مليار ل.ل. (٣١،٤٣ مليار ٪ د.أ.)، فيما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة بنسبة ١،٩٧٪ (٣،٠٥٨ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٥١،٩٤٥ مليار ل.ل. (١٠٠،٧٩ مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى ٧٨،٦٨ ٪ مع نهاية آذار/مارس ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٧٩،٤٢٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٨٠،٢٤٪ في آذار/مارس ٢٠٢١. أمّا على صعيدٍ سنويّ،ٍ فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة ٧،٣٤٪ (١٥،٧٨٢مليار ل.ل.) من ٢١٥،١١٤ مليار ل.ل. (١٤٢،٧٠ مليار د.أ.) في نهاية آذار/مارس ٢٠٢١.
في المقلب الآخر، انكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٦،٣١٪ (ما يوازي ٢،٦٣٨ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام ٢٠٢٢ إلى ٣٩،١٣٨ مليار ل.ل. (٢٥،٩٦ مليار د.أ.)، مقابل ٤١،٧٧٦ مليار ل.ل. (٢٧،٧١ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢١. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة ٢٤،٠٩٪ على صعيدٍ سنويّ،ٍ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ١٩،٦٣٪ في نهاية شهر آذار/مارس، مقابل ٢٠،٦١٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و٢٣،٩٧٪ في آذار ٢٠٢١. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٦،٨٤٪ في شهر آذار/مارس ٢٠٢٢، مقارنةً مع ٣٨،٣٠٪ و٤٢،٤٨٪ في نهاية شهريّ كانون الأوّل/ديسمبر وآذار/مارس من العام ٢٠٢١ بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملت الأجنبيّة إلى ١٤،٢٧٪ من مجموع الودائع بالعملة الأجنبيّة، من ١٥،١٦٪ في نهاية العام ٢٠٢١ و١٨،٤٤٪ في آذار من العام ٢٠٢١.
وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بـ١٨٤،١٩ مليون د.أ. (١،١٥٪) خلل شهر آذار إلى ٢٤،٤٣٨ مليار ل.ل. (١٦،٢١ مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي٨،٦١٪ (١،٥٣ مليار د.أ.) خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٢.