إن قرار إقرار موازنة 2024 يأتي أولاً وقبل كلّ شيء مدفوعاً بضرورة توفير الغطاء القانوني للنفقات التي تتكبّدها الدولة، لا سيّما أن العمل بموجب القاعدة الاثنتي عشرية لأجل غير مُسمّى – خلافاً لروح الدستور ونصّه – لم يعد مُمكناً بسبب الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية. وفي ما يلي بعض الملاحظات التي أعدّت من الجمعية…