مُخطئ من يظن – وليس كل الظن إثم- أن التعويضات أو المطالبات ، المُستحق سدادها- تحت التسوية- أو المُسددة فعليًا لعملاء شركات التأمين، هي مجرد رقم يتم إضافته في سِجل مصروفاتها. إختزال التعويض في كونه رقمًا ، يبرهن بما لايدع مجالًا للشك علي ضعف النظر أو قصره ، من قِبل القائمين علي هذا الملف، أو حتي…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access