وافق مجلس الوزراء على قانون جديد للأحوال الشخصية يلزم الزوج وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال الانفصال دون رغبة منها. ويؤكد مشروع القانون أن الطلاق المتعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا طلقة واحدة.. ولا يقع طلاق الكناية أو اليمين.. و”الشفهى” يترتب أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به رسميا كما يفرض القانون يفرض…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access