مصر: شروط يقضي القانون ببطلانها حال تضمنتها وثيقة التأمين

نظم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024 نشاط التأمين، حيث نصت المادة (4) على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين. وفي ضوء المادة (5) يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية: – الشرط الذي يقضى يسقوط الحق في التأمين بسبب…

Want to read this article?

Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content

Subscribers get access to:

  • Daily digital newsletter
  • Full access to our online archive
  • Publications (surveys, reports..)
  • Exclusive data
  • Analytics and special files

If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access