على الرغم من مرور ما يزيد عن 6 أشهر على قرار هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، والذى ينص على التزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى “العمولات المستحقة” ضمن البيانات الواردة…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access