قالت الرئاسة المصرية في بيان صحفي، إن الفائض الأولي في السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١ بلغ ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ٩٣.١ مليار جنيه (٥،٩٢٦ مليارات دولار).
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها من دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز/يوليو وحتى نهاية حزيران/يونيو. وكانت مصر تستهدف عجزاً إجمالياً في الميزانية عند ٧،٨ في المئة وفائضاً أولياً ٠،٩ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيان إن مصر سجلت أيضاً عجزاً في الموازنة ٧،٤ في المئة في العام المالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، نزولاً من ٨ في المئة قبل عام. ولم يذكر البيان تفاصيل عن النمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية.
وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى ٩٠،٦ في المئة في نهاية ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ من ١٠٨ في المئة في ٢٠١٦ – ٢٠١٧.