زايدت اعتراضات منظمات الأعمال على المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون الـتأمين الصحي، واعتبر البعض أن بها عوارًا دستوريًا، وذلك بالتزامن مع بدء تقديم الإقرارات الضريبية أول نيسان/أبريل المقبل، حيث كانت تشترط الضرائب المصرية سداد نسبة المساهمة مع تقديم الإقرارات. وينص القانون على إلزام الشركات بسداد 0،25% من إجمالى الإيرادات السنوية، لصالح صندوق الـتأمين الصحى…