رغم إقرار البرلمان خلال دور الانعقاد المنصرم يوليو الماضي 146 تشريعا على رأسها قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية وتعديلات قانون الصلح الواقي وغيرها من القوانين ذات البعد الاقتصادي المهمة ، إلا أنه مازالت أجندة المجلس مليئة بالتشريعات المنتظر استكمال مناقشتها وإقرارها مع معاودة المجلس للانعقاد أكتوبر المقبل. وفيما يلي أبرز 5 تشريعات اقتصادية تنتظر الحسم من البرلمان…