أقر مصرف الإمارات المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في آذار/مارس 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد. وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية وهي “نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة” و”نسبة القروض إلى مصادر الأموال المستقرة”. …