تتّجه مصارف لبنانية في قبرص، إلى إغلاق أبوابها بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
مصادر مصرفية أوضحت انّ «فروع البنوك اللبنانية العاملة في قبرص، منها – BankMed وBank of Beirut وBanque BEMO وBBAC وBLO Bank وLebanon and Gulf Bank (LGB) وCrédit Libanais وIBL Bank – من المحتمل أن تكون قد أغلقت أبوابها بحلول نهاية عام ٢٠٢٢»، مشيرة إلى أن «هناك مصارف بدأت عملية الإغلاق بالفعل».
يشار إلى أن بنك «Cypriot Astro»، المملوك جزئياً لمساهمين لبنانيين، والشركة الفرعية لمجموعة SGBL في قبرص، (Société Générale Bank – Cyprus (SGBC، المسجّل كشركة قبرصية مستقلة تماماً، وكذلك بنك SBA – مملوك بنسبة ٩٩ بالمائة من قبل مجموعة البنك اللبناني الفرنسي – لا تتأثر بهذا القرار.
وأكمل بنك بيبلوس، الذي كان يدير فرعه في قبرص، بيع أصوله في قبرص إلى أستروبانك في كانون الأوَّل/ديسمبر الماضي.
ووفقاً لمصادر تم الاتصال بها ، فإن «CBC» يقوم بطرد البنوك اللبنانية منذ أواخر عام ٢٠١٩. في أعقاب الأزمة المالية في لبنان وبهدف تفادي تداعياتها على النظام المصرفـي القبرصي، فرض البنك المركزي القبرصي أولاً سقوفًا للمبالغ. التي يمكن أن تستفيد من نظام ضمان الودائع القبرصي. ودخل هذا حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩.
وفي نهاية عام ٢٠٢٠، مع دخول لبنان عامه الثاني الذي اتسم بانهيار الليرة واستمرار القيود المخصصة على الودائع المصرفية التجارية، طلبت المؤسسة القبرصية بعد ذلك من البنوك اللبنانية العاملة في الجزيرة التحويل إلى حسابات خاصة مسجلة لديها. وهو مبلغ نقدي يساوي المبلغ المطلوب لضمان أي إيداع، بحد أقصى ١٠٠،٠٠٠ يورو لكل إيداع.
وأشارت التقارير في ذلك الوقت إلى «إجراء فرض تحسباً لخسائر محتملة تتكبدها».
والبنوك اللبنانية يمكن أن تؤثر على فروع وعملاء الشركات التابعة لها في قبرص. بصفتها عضواً في منطقة اليورو (وتعتمد سياستها المصرفية على سياسة البنك المركزي الأوروبي)، التي لا تزال تتعافى من الأزمة المالية التي مرت بها هي نفسها في ٢٠١٢/٢٠١٣.
وأضاف أحد المصادر، أنّ «البنك المركزي غيّر رأيه مرة أخرى فيما بعد، بفرض تحويل ٥٠ في المائة من الودائع لدى الوكالات اللبنانية إليه، من أجل ضمان مستوى أعلى من السيولة، يتجاوز ١٠٠ ألف يورو لكل وديعة».
وبحسب مصادر نقلتها وكالة الأنباء القبرصية، أدت الإجراءات المذكورة أعلاه إلى «تراجع الودائع في فروع البنوك اللبنانية في قبرص من ٦٥٠ مليون يورو نهاية ٢٠١٩ إلى ٤٠٠ مليون يورو بعد عام».
في نهاية شباط/فبراير، ارتفع هذا الحد أخيراً إلى ١٠٥ بالمائة من كل إيداع. وقال أحد المصادر إن «هذا يعني بوضوح أن السلطات القبرصية لم تعد تريدنا هنا بعد الآن».
مصدر آخر يقارن بين قرار «سي بي سي» الأخير وزيارة وفدين دوليين إلى بيروت بين نهاية شباط/فبراير وبداية آذار/مارس، أحدهما من صندوق النقد الدولي، الذي يتفاوض معه لبنان بشأن المساعدة المالية، والآخر من قبل الولايات المتحدة.