وضع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه مشروع قانون تعديل احكام قانون حماية المستهلك أمام الرأي العام، وذلك لأهمية الشراكة مع المواطنين لاسيما لدى صياغة القوانين التي ترعى حياتهم اليومية ولضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة. وطلب من جميع المواطنين ارسال جميع الملاحظات حول مشروع القانون الى البريد الالكتروني: Consumerprotectionlaw@economy.gov.lb قبل يوم الاحد الواقع في ٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٠…