أوضح وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن, “مرسوم الأملاك البحرية يحصّل من 30 إلى 40 مليون دولار إلى خزينة الدولة وهو خطوة أولى ضمن خطة متكاملة وهو الخيار الأجدى لتحصيل ضرائب على الإستثمارات وأملاك الدولة اللبنانية قبل فرض ضرائب على جيوب الناس”. وأشار في حديث لقناة “المنار” أن, “للناس حق في الوصول…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access