في الوقت الذي تتقاذف فيه القوى السياسية المسؤولية عما آلت عليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد محملة بعضها البعض تبعات الوضع المالي الصعب او تعتبر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول المباشر، يبدو مفيدًا اعادة نشر مداخلة للحاكم سلامة في جلسة لمجلس الوزراء في تاريخ ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢ حيث عرض فيها للوضع النقدي…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access