أهدرت الدولة اللبنانية وسرقت أموال المودعين من دون أن تتحمّل أو تعترف بأي مسؤولية، ولم تُصارح اللبنانيين حتى بحقيقة هذه الكارثة، وهي لم تحاول أن تقوم بخطة خلاص قتصادية واجتماعية، ولم تصدر حتى اليوم قانون Capital Control حقيقياً ومحقاً من أجل تنظيم وإعادة النظر في التحويلات المالية والنقدية. فوق كل ذلك، ها نحن اليوم أمام نفق سوداوي…