تُبيّن النشرة الفصليّة لمصرف لبنان إنخفاضا بنسبة ٢،٣١٪ في صافـي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسّسات ماليّة) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢١ إلى ١،٨٧٠،١ مليار ل.ل. (١،٢٤ مليار د.أ.)، مقابل ١،٩١٤،٣ مليار ل.ل. (١،٢٧ مليار د.أ). في نهاية العام ٢٠٢٠. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سجّلت القيمة الصافية لمحفظة الإستثمارات في الأدوات الماليّة لدى القطاع المالي اللبناني إنكماشا بنسبة ٠٫٩٤٪ مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول من العام ٢٠٢٠، والبالغ حينها ١،٨٨٧٫٨ مليار ل.ل. (١،٢٥ مليار د.أ.). في التفاصيل، تراجعت قيمة سندات المشاركة، والتي شَكَّلَت ٦٦،٩٤٪ من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ١،٠١٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٢١ في حين سجّلت زيادة سنويّة نسبتها ٦،٤٠٪ إلى ١،٢٥١،٩ مليار ل.ل. ( ٠،٨٣ مليار د.أ.). في المقابل، فقد إنكمشت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي شَكّلت ٣٢،٩٨٪ من صافي محفظة إستثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة ٤،٨٠٪ منذ مطلع العام ٢٠٢١ وبنسبة ١٢،٧٣٪ سنوياً إلى ٦١٦،٨ مليار ل.ل. ( ٠،٤١ مليار د.أ.).
وقد شَكَّلَت حصّة مصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل ٢٩،٨٧٪ من محفظة إستثمارات القطاع المالي في أسهم شركات (سندات المشاركة)، تلتها المصارف التجاريّة (٢٧،٤٢٪) والمؤسّسات الماليّة (٢٢،٧٧٪). وقد حظيت شركات التأمين على حصّة الأسد لجهة توظيفات القطاع المالي في محفظة سندات الدين الطويلة الأجل (٤٢،٥٨٪)، تبعتها المصارف التجاريّة (٣٤،٤٥٪) ومصارف التسليف الطويل والمتوسّط الأجل (١٥،٥٥٪).