لبنان يسجّل أداءً ضعيفاً في معظم مؤشرات الحوكمة العالمية

حَدَّثَ البنك الدولي مؤخَّراً قاعدة بياناته حول مؤشِّرات الحوكمة العالميّة للعام ٢٠٢١ عَرَضَ من خلالها النتائج التي سجَّلتها أكثر من ٢٠٠ دولةٍ وإقليمٍ لناحية ستّة أبعادٍ للحوكمة، ألا وهي: الصوت والمحاسَبة، الإستقرار السياسي وغياب العنف، فعاليّة الحكومة، جودة التشريع، سيادة القانون، والسيطرة على الفساد. في التفاصيل، حَصَدَ كلّ بلدٍ نتيجةً تتراوح بين – ٢،٥٠ (حوكمة ضعيفة) و٢،٥٠ (حوكمة قويّة)، بالإضافة إلى رتبةٍ مئويّةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل) في كلٍّ من المؤشِّرات الستّة المذكورة آنفاً.

على الصعيد العالمي، إحتّلت النرويج المرتبة الأولى في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة لعامٍ آخر على التوالي بنتيجة ١،٧٥، في حين تفوّقت غرينلاند في مؤشّر الإستقرار السياسي وغياب العنف بنتيجة ١،٨٨، وسنغافورة في كلٍّ من فعاليّة الحكومة (النتيجة: ٢،٢٩) وجودة التشريع (النتيجة: ٢،٢٣)، وفنلندا في مؤشّر حكم القانون (النتيجة: ٢،٠٦)، والدنمارك في مؤشّر السيطرة على الفساد (النتيجة: ٢،٣٧).

إقليميّاً، هَيمَنَت الإمارات العربيّة المتّحدة على مؤشِّرات فعاليّة الحكومة (النتيجة: ١،٤٠؛ الرتبة المئويّة: ٨٩،٩٠)، وجودة التشريع (النتيجة: ١،٠١؛ الرتبة المئويّة: ٨٢،٢١)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: ١،١٨؛ الرتبة المئويّة: ٨٤،١٣)، في حين تفوَّقت تونس على نظرائها الإقليميّين في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة (النتيجة: ٠،١٩؛ الرتبة المئويّة: ٥٤،١١) وقطر في كلٍّ من مؤشِّر الإستقرار السياسي وغياب العنف )النتيجة: ٠،٩٦؛ الرتبة المئويّة: ٨٣،٤٩) ومؤشّر حكم القانون (النتيجة: ٠،٩٣؛ الرتبة المئويّة: ٨١،٢٥). على الرغم من إحتلال لبنان المرتبة الثالثة بين نظرائه الإقليميّين في معيار الصوت والمحاسَبة، إلّا أنّ نتيجته الإجماليّة في هذا المجال قد بقيت هزيلةً نسبيّاً (النتيجة: –٠،٦٣؛ الرتبة المئويّة: ٣٠،٩٢). كذلك كان أداء لبنان ضعيفاً في باقي المعايير لا سيّما في مجال الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: – ١،٤٩؛ الرتبة المئويّة: ٩،٤٣)، وفعاليّة الحكومة (النتيجة: – ١،٢٩؛ الرتبة المئويّة: ١٠،٥٨)، وجودة التشريع (النتيجة: – ٠،٨٨؛ الرتبة المئويّة: ١٨،٧٥)، وحكم القانون (النتيجة: –١،٠٧؛ الرتبة المئويّة: ١٤،٩٠)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: –١،٢٣؛ الرتبة المئويّة: ١٠،٥٨). يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ لبنان قد سَجَّلَ تراجُعاً في جميع أبعاد الحوكمة المذكورة أعلاه بإستثناء الإستقرار السياسي وغياب العنف مقارنةً بنتائج العام ٢٠٢٠