أصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راوول نعمة تعميمًا موجهًا إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان جاء فيه: بناءً على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ۹۸۱۲ تاريخ ۴ – ٥ – ١٩٢٨ (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته، لا سيما المواد ١٣، ٢٥، ٢٧ و٤٧ منه، ونظرًا إلى الأزمة المالية الراهنة التي يمر بها لبنان، وحفاظًا…
Want to read this article?
Subscribe for FULL access to this article – and ALL our premium content
Subscribers get access to:
- Daily digital newsletter
- Full access to our online archive
- Publications (surveys, reports..)
- Exclusive data
- Analytics and special files
If you are a subscriber you can SIGN IN now for FULL access