مع اقتراب موعد البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الاجباري بعد نحو اسبوع (يوم 20-11-2018)، ارتفعت الاصوات المنادية بضرورة اجراء اصلاحات على القانون، وسط دعوات للتظاهر للمطالبة بتأجيل تطبيق القانون واجراء تعديلات على بعض بنوده، لتبديد مخاوف العاملين ولتحسين خدمات الصندوق. ترى مؤسسات أهلية ان المخاوف من تطبييق القانون لدى العاملين مشروعة في ظل لُبس في…